أحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب ثلاثة أفراد من شبيبة حزب العدالة والتنمية على السجن، بعد التحقيق معهم في تهم تخصّ التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بجريمة إرهابية، وفق ما أكده محامي الدفاع عبد الصمد الإدريسي لـCNN بالعربية اليوم الجمعة. ويتعلّق الأمر بثلاثة من أصل شباب من حزب العدالة والتنمية، كانت السلطات الأمنية قد اعتقلتهم أياما بعد عملية اغتيال السفير الروسي، أندريه كارلوف،في أنقرة يوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الثاني، للاشتباه في الإشادة بالعملية على مواقع التواصل الاجتماعي، هم يوسف الرطمي ومحمد حربالة وعبد الإله الحمدوشي. فيما لا يزال محمد بنجدي وأحمد اشطيبات رهن الاعتقال بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث يجرى معهم بحث في الموضوع، وفق تأكيدات الإدريسي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شباب آخرين جرى اعتقالهم. وقال المحامي إن الجديد في الموضوع اليوم الجمعة هو الحديث عن تهمة التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، بعدما كان يظن أن التهمة ستقتصر على الإشادة، ممّا قد يكون مبرّرا لإجراء المحاكمة في إطار قانون الإرهاب، لافتًا إلى أنه لم يطلع بعد على محضر البحث حتى يعلم بالتحديد ما كتبه الشباب الخمسة على موقع فيسبوك. واتصل موقع CNN بالعربية بالكاتب الوطني لمنظمة شبيبة العدالة والتنمية، خالد البوقرعي، غير أنه رفض التعليق على الواقعة. وكان البوقرعي قد نشر توضيحا قبل يومين جاء فيه أن شبيبة العدالة و التنمية تنتمي إلى" مدرسة فكرية وتربوية تؤطر الشباب على قيم الاعتدال و الوسطية و التسامح، وأنها و حاربت كل مظاهر الغلو والتطرف المؤدية إلى تبني أطروحات الإرهاب"، معتبرًا أن متابعة المعتقلين بقانون الإرهاب يعد "انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات حيث أنه ليس هناك تناسب بين الخطأ و طريقة المعالجة". وتابع البوقرعي في توضيحاته أن "استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب و إلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها انتقائية، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية و لم يتم تحريك تحريكا للمتابعة في حقهم". جدير بالذكر، أن وزارتي الداخلية والعدل المغربيتين، أصدرتا بلاغا مشتركًا ثلاثة أيام على مقتل السفير الروسي، جاء فيه أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن "مجموعة من الأشخاص قامت بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي". وأكد البلاغ أنه" تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم"، مضيفًا أن هذه "التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".