أعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، تقديم تنازلات كبيرة من حصة حزبه في الحكم خلال الأيام المقبلة، وحذر من حرب إعلامية ضد حكومته تسببت في مصادرة الصحف، وهدد بتوقيف الإعلاميين الذين يملكون مؤسسات إعلامية في الخارج حال عودتهم للبلاد، كما حذر مما سماه محاولات التغيير بالقوة من بعض المنتمين للمعارضة، والتي يعتقل بسببها قادة المعارضة. وقال إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، الذي يترأسه الرئيس عمر البشير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الطريق للحريات يتم عن طريق تقديم التنازلات، مؤكدًا على تنازلات كبيرة يقدمها حزبه خلال الأيام المقبلة. وأضاف موضحا أن «الطريق للحوار يتم عن طريق تقديم التنازلات، والمؤتمر الوطني سيتنازل كثيرًا جدًا لمصلحة الوطن واستقراره، وسترون ذلك خلال الأيام المقبلة، ولو كان حزبنا لا يريد تقديم تنازلات لما دعا للحوار، فقد فاز في الانتخابات والانتخابات المقبلة في 2020». وأرجع المسؤول الحزبي الذي يتولى في الوقت ذاته منصب مساعد رئيس الجمهورية، الاعتقالات التي تطال حاليًا قادة المعارضة إلى محاولات بعضهم فرض التغيير بالقوة، أو الاتفاق مع حركات متمردة تحمل السلاح وتهدد أمن الدولة. وقال: «لن نسمح لأي شخص يريد فرض التغيير بالقوة، وأي حزب يتفق مع متمردين بما يهدد الأمن فإننا لن نسمح له»، مضيفا أن الحرب التي تستهدف استقرار البلاد، ليست تلك التي تدور في ميادين القتال، بل هي حرب إعلامية تستهدف هزيمة الشعب وزرع اليأس داخله، و«المعركة ضدنا لا تدور في مناطق الحرب فقط، فالحرب الإعلامية أخطر، وأي مقال أو شيء يتسبب في هزيمة الشعب السوداني وزرع اليأس داخله، نحن لسنا معه». كما شدد على أن بعض وسائل الإعلام الإلكترونية التي تنشط في الخارج لا تتيح لمؤيدي حزبه والمدافعين عن سياساته النشر فيها، وهدد باعتقال العاملين فيها حال عودتهم للبلاد بقوله إنه «لا توجد حرية أكثر من سماحنا لشخص بتأسيس صحيفة لتشتمنا، وهم لا يتيحون أي حريات في صحفهم الإلكترونية، ولذلك لن يأتوا للسودان، وسنعتقلهم حين يعودون لأنهم أقاموا مؤسسات لإسماع حديثهم وترك ناسنا في موقع القراء فقط. نحن مع الحرية لكن في إطار أوضاعنا»، وأوضح المسؤول الحزبي أنه احتج على مبعوث الرئيس الأميركي دونالد بوث حين سأله عن الاعتقالات بالقول: «أنتم اعتقلتم الناس في غوانتانامو من دون تهم، وقلتم إنهم يهددون أمنكم، ولذلك لن نسمح لأحد بالمزايدة علينا، لا في الغرب ولا في الإقليم الذي نعرفه». وبشأن الاتهامات التي وجهها جهاز الأمن للحزب الشيوعي، والتي رأى البعض أنها تمهيد لحله، قال حامد إنه حزب مسجل ويمارس نشاطه، وأنه عقد مؤتمره في قاعة. لكنه وصف مطالبة حزب المؤتمر الشعبي بإدراج الحريات ضمن التعديلات بالمزايدة، وقال إن دستور 2005 يضمنها «ونحن على استعداد لتعديل أي شيء يحتاج لتعديل عاجل، لكن القضية ليست إدراج الحريات في الدستور لكن الالتزام بتنفيذها»، حسب تعبيره. وتعهد حامد بالوصول لسلام شامل في البلاد بقوله إن «السلام الشامل قادم لأن السلام إرادة شعب، ولأن كل الأفكار الثورية انتهت»، وتعهد بالدخول في مرحلة انتقال حقيقي سلس ومدروس للوصول لدولة مؤسسات راشدة أقوى من الأحزاب. وحمل في السياق ذاته الحركة الشعبية المسؤولية عما أسماه تباطؤ عملية السلام، مجددا استعداد حزبه لاستيعاب كل الذين يعودون للسلام، وأضاف موضحا: «بعد الحوار لا نملك لهم شيئا، بل سنذهب للدول التي تأويهم ونطلب منها تسليمهم باعتبارهم إرهابيين يستخدمون السلاح في ترهيب الشعب... ونحن مستمرون في دعوة من هم خارج الحوار، لكن لن نحبس الشعب بانتظار شخص أو شخصين، وتأجيلها لستة أشهر أو سنة تعطيل وحبس للشعب عن أعظم مشروع منذ ستين عامًا». ونفى حامد ما أوردته تقارير صحافية من أن حكومته قبلت مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان بإيصال 20 في المائة من الإغاثات الإنسانية عن طريق مدينة أصوصا الإثيوبية مباشرة إلى المناطق التي تسيطر عليها، وفقًا للمبادرة التي تقدم بها مبعوث الرئيس الأميركي بقوله: «قضيتنا ليست أصوصا، فنحن مستعدون للقبول بمجيء المساعدات من أي مكان بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، شرط أن تأتي بشكل يحفظ سيادة الدولة، وتقوم الجهات المعنية بدورها في فحصها، وفحص وسائط النقل التي نقلتها قبل عودتها». وفي سياق ذي صلة، نظم عشرات الصحافيون وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، سلموا خلالها مذكرة احتجاج للمجلس باعتباره الجهة المسؤولة قانونًا عن الصحافة وإنفاذ القانون، دانوا فيها مصادرة جهاز الأمن للصحف، وصحيفة «الجريدة» المستقلة على وجه الخصوص، والتي تمت مصادرة 11 عددا منها بعد طباعتها، ومنع اثنين من كتابها من الكتابة. وحمل الصحافيون المحتجون لافتات تندد بالتضييق على الحريات، وفي الوقت ذاته ارتدى بعضهم «كمامات» للتعبير عن رفضهم للمصادرة والوقف عن الكتابة، باعتبارهما اعتداءً صارخًا على الحريات العامة والحريات الصحافية على وجه الخصوص، وتكميمًا للأفواه.