يظهر مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية للعام 2016، الذي نشر عشية السنة الجديدة، صورة قاتمة ومقلقة من عدم الثقة من جانب مواطني الدولة في المؤسسات السياسية المنتخبة. الثقة في الكنيست والحكومة أقل من %30 والثقة في الأحزاب انخفضت إلى %14، وذلك أقل كثيرا من متوسط الثقة في هذه المؤسسات منذ 2003. الثقة في هذه المؤسسات منخفضة بين اليهود، وهي أقل من ذلك بين المواطنين العرب. ومع ذلك، فعندما سئل المواطنون عن مدى ثقتهم في البنك الذي يتعاملون معه، أشار مستوى الثقة إلى %58. وبعبارة أخرى، فإن الأمر ليس انخفاضا عاما في ثقة الجمهور في المؤسسات، ولكنه ظاهرة خاصة بالمؤسسات السياسية المنتخبة. مستوى الثقة المنخفض يرافقه استنتاج مثير آخر، هناك إجماع (%80) مثير للدهشة بين جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي، يهود وعرب، من العلمانيين والمتدينين حول مقولة أن «السياسيين مهتمون بمصالحهم الخاصة بشكل أكثر من مصالح الجمهور الذي انتخبهم». هذا التوافق الواسع والنادر ينعكس أيضا في أن غالبية المستجيبين لا يعتقدون أن أعضاء الكنيست يعملون بجد لأداء واجبهم، وكذلك في رأي الجمهور أن القيادة الإسرائيلية تميل إلى أن تكون فاسدة. إضافة إلى ذلك، فمعظم الجمهور الإسرائيلي، سواء بين الغالبية اليهودية أم بين الأقلية العربية، يعتقد أنه لا يمكنه أن يؤثر على السياسة.;