تنتهي يوم الجمعة المقبل الموافق 20 جمادى الأولى 1435ه المهلة الإضافية ومدتها 15 يوما التي منحها المقام السامي الكريم لكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت لمراجعة أنفسهم والعودة إلى وطنهم قبل بدء تطبيق الأمر القاضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لكل من شارك منهم. وكان الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر في 3 ربيع الآخر الماضي قد نص على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، وفي 6 جمادى الأولى الجاري أصدرت وزارة الداخلية بياناً تفصيلياً هاماً أشارت فيه إلى أن اللجنة التي وجه بتشكيلها المقام الكريم رفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل من "يشارك"أو "يدعو"أو "يحرّض"على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو"يفتي"بذلك، مشيرة الى صدور موافقة المقام الكريم على مارفعته اللجنة حول ذلك. ووفقاً للأمر الكريم وما أشارت إليه وزارة الداخلية في هذا الصدد فإن كل من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ تاريخ إعلانه ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته (السابقة واللاحقة) لهذا البيان، حيث لن تقتصر المحاسبة على تجاوزاته الجديدة بل سيتم فتح ملفات تجاوزاته السابقة عند التحقيق معه ومحاسبته عليها وعلى تجاوزاته اللاحقة التي جاءت بعد صدور هذا البيان، إذ لن يكون هناك أي تساهل أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما أشير إليه. وفي الوقت الذي ستسري فيه العقوبات المنصوص عليها في الامر الكريم بحق من شارك بالقتال في الخارج بعد "أربعة " أيام من الان وتحديدا يوم الجمعة المقبل الذي يصادف انتهاء المهلة التي حددها الامر الكريم، فإن العقوبات المنصوص عليها في ذات الامر بحق المخالفين للتعليمات الاخرى قد سرى تطبيقها من تاريخ 8جمادى الاولى، وتشمل العقوبات الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد، وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج، كما تشمل المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، وكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، كما تطول العقوبات التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها، والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة، والولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوة أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، كما تشمل حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع، والتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، والتحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة. وكان عدد من الجهات والشخصيات الرسمية والعامة والمشائخ قد دعوا طوال الأيام الماضية منذ بدء المهلة التي منحت لمقاتلي الخارج كافة المشاركين في أعمال قتالية خارج المملكة باستغلال الفرصة التي منحت لهم والعودة عاجلا لأرض الوطن بعدما تبين للكثير حقيقة مايدور هناك من صراعات وفتن كان البعض يجهلها وذلك قبل سريان الأمر الملكي الذي ينص على عقوبة السجن بحق كل من شارك أيا كان وبأي صورة كانت. وناشدت جمعية حقوق الإنسان في وقت سابق المواطنين المنضمين إلى بعض التنظيمات أو الأحزاب أو التيارات خارج المملكة بالاستفادة من الأمر الملكي الذي تضمن منح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية مدتها 15يوماً بدءا من تاريخ صدور هذا الأمر لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم. وقالت إن الأمر الملكي يعطي الفرصة لأبناء الوطن للعودة إلى وطنهم والتراجع عن الاستمرار في البقاء في مواطن الفتن وخاصة وأن بعضهم قد عاين الواقع وعرف حقيقته وأن الأسلم والأصوب لهم ولأسرهم ووطنهم وقبل ذلك دينهم هو العودة لبلادهم، مؤكداً أن هذا الأمر فرصة لكل من يرغب في العودة والاستفادة من المهلة الممنوحة من خلال التواصل مع أقرب سفارة أو ممثلية للمملكة لتسهيل أمر عودته إلى البلاد، مؤكداً أن من لم يبادر إلى العودة في المهلة المحددة قد يعرض نفسه للعقوبات المشار إليها في الأوامر الصادرة في هذا الشأن. وبين كثير من العلماء والمشائخ والمفكرين طوال الايام الماضية خطورة الانتماء والتحزب والدعوة الى كل مايمس اللحمة الوطنية واستقرار المجتمع او مخالفة مانصت عليه الأوامر الملكية الكريمة وتعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة الامتثال للتوجيهات في هذا الشأن والتي تحفظ للوطن أمنه واستقراره ووحدته وتقطع الطريق على المتربصين به.