كان الزوج مسعود قد تعرف إلى سائق سيارة أجرة يدعى جمال وتحولت علاقة العمل بينهما إلى صداقة، وبدأ يتردد على منزله، وعندما رأى عفاف زوجة السائق لم يصدق عينيه، فلم يتخيل أن تكون بهذا القدر من الجمال والجاذبية، ومع الوقت اطلع جمال على جميع أسرار الحياة الزوجية، ومن بينها أن الزوج يعاني أمراضاً عدة جعلته عاجزاً، وكان ذلك هو المعبر والطريق إلى قلب الزوجة الفاتنة. ألقى جمال بشباكه حول عفاف وأفصح لها عن أحاسيسه، فكان كلامه معسولاً غزا قلبها بسهولة فهي متعطشة لهذا الكلام ولهذه المشاعر، وهكذا تجاوبت معه كما توقع، ونشأت بينهما علاقة آثمة وأعطته كل ما تملك من مشاعر وأحاسيس ونسيت عشرة العمر والرباط المقدس الذي يربطها بزوجها والأطفال الثلاثة الذين أنجبتهم منه. مع الوقت ازدادت قوة العلاقة خاصة في الفترة الأخيرة بعد أن تفاقمت الخلافات بين الزوجين، وانتهت بإقامة الزوج بصفة دائمة في مصنع البلاستيك الذي يمتلكه هرباً من مشاجرات ونكد الزوجة وكلف مسعود صديقه جمال بالمرور على المنزل يومياً للاطمئنان على أطفاله الثلاثة وتوصيلهم بسيارته إلى مدارسهم وتوصيل مصروفات المنزل إلى زوجته، وكأنه يتيح للعاشقين الفرصة للقاء بلا رقيب حتى شعر كل منهما بعدم مقدرته على الاستغناء عن الآخر. طالب جمال عشيقته عفاف بالحصول على الطلاق من زوجها حتى يتزوجها، لكنها أقنعته بعدم جدوى ذلك لأن زوجها سيرفض تطليقها مهما حدث حرصاً منه على مستقبل أطفالهما الثلاثة، وقالت له إن الطريقة الوحيدة ليخلو لهما الجو ويتمكنا من الزواج هي قتل الزوج. تلقت الشرطة بلاغاً من حارس العمارة التي يستأجر مسعود إحدى شقق الطابق الأرضي فيها، ويتخذ منها مصنعاً للبلاستيك بالعثور عليه جثة هامدة، وأضاف البواب في بلاغه أن صديق القتيل واسمه جمال - 33 سنة - سائق الذي يتردد عليه بصفة دائمة حضر في ساعة متأخرة من الليل ومعه شخصان لا يعرفهما، ودخل الثلاثة الشقة وبعد قليل خرج جمال بمفرده وأخبره بأنه سوف يشتري طعاماً للعشاء وعاد بعد ساعة تقريباً، وعندما فتح الشقة عاد مسرعاً إليه ليخبره بعثوره على المجني عليه جثة هامدة، وأكد البواب أنه يشك في السائق صديق القتيل، حيث كان في حالة ارتباك غير طبيعية، لذلك طلب من الجيران التحفظ عليه. أسرع رجال الشرطة إلى الشقة مسرح الجريمة وتم العثور على جثة المجني عليه وسط بركة من الدماء وتبين وجود إصابات في الرقبة والوجه، وكشفت تحريات المباحث عن وجود علاقة آثمة بين زوجة القتيل عفاف - 29 عاماً والسائق جمال صديق الزوج دفعتهما للتخلص منه حتى يخلو لهما الجو ويستطيعا الزواج. تم إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها وبعد تضييق الخناق حولهما اعترف العشيق بأنه كان يمتلك سيارة أجرة يعمل عليها وتعرف إلى الزوج القتيل منذ نحو عام وتحولت علاقة العمل بينهما إلى صداقة وبدأ يتردد معه على منزله، ولعلمه بأن صديقه يعاني أمراضاً عدة جعلته عاجزاً ألقى بشباكه حول الزوجة التي سايرته، ونشأت بينهما علاقة آثمة، ومع الوقت ازدادت قوة العلاقة حتى طلبت منه عفاف أن يتخلص من زوجها ليخلو أمامهما الطريق للزواج، فأخبرها بأنه لا يستطيع تنفيذ الجريمة بمفرده فعرضت عليه أن يبحث عن شخص يقوم بتنفيذ الجريمة مقابل أجر وأنها على استعداد لدفع الثمن لكن على أقساط، وفعلاً دفعت له 300 جنيه ووعدته بدفع 900 جنيه أخرى على ثلاثة أقساط بعد التخلص من زوجها. اتفق العشيق مع أحد أقاربه واسمه عباس عطا الله - مبيض محارة ومعاونه علي ربيع - 16 سنة على تنفيذ الجريمة واصطحبهما إلى الشقة فوجدا المجني عليه نائماً في الصالة، فأمسكه أحدهما من قدميه في حين قام الثاني بكتم أنفاسه، وقاما بذبحه ثم طعناه طعنات عدة في الوجه، واستوليا على مبلغ 150 جنيهاً كانت في حافظة القتيل وجهاز الهاتف المحمول الخاص به، ثم قفزا من النافذة إلى الشارع بينما تظاهر هو بأنه وجد صديقه مقتولاً لكن البواب ارتاب فيه. اعترفت الزوجة الخائنة في أقوالها بأن علاقة غير شريفة ربطت بينها وبين جمال صديق زوجها القتيل، وبأن فكرة التخلص من زوجها راودتها قبل الحادث بأسبوعين واتفقت معه على قتله وأعطته 300 جنيه ليستعين بمن يشاء في تنفيذ الجريمة، وأضافت أنه عقب قيام صديقها بتنفيذ الجريمة حضر إليها في الشقة وأبلغها بأنه أجهز على الزوج فطلبت منه العودة إلى مسرح الجريمة والتظاهر بعثوره على الجثة حتى لا يشك فيه أحد. ألقى رجال المباحث القبض على العاملين اللذين شاركا في تنفيذ الجريمة، وأحيل المتهمون الأربعة إلى النيابة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، ووجهت للزوجة تهمة التحريض على الجريمة. قضت محكمة الجنايات بمعاقبة الزوجة بالسجن المؤبد، وعاقبت عشيقها السائق والقاتل الأجير الذي نفذ الجريمة بالإعدام كما عاقبت العامل الحدث الذي شارك في تنفيذ الجريمة بالسجن 10 سنوات. طعن المتهمون الحكم أمام محكمة النقض التي قررت قبول الطعن وإعادة نظر القضية مرة أخرى نظراً لوجود بعض الأخطاء الإجرائية في المحاكمة الأولى، وللمرة الثانية قضت محكمة الجنايات بالحكم السابق نفسه.