شهدت مصر افتتاح 605 مصانع جديدة في 2016، باستثمارات 9.3 مليار جنيه، وفقا لتقرير وزارة الصناعة عن حصاد العام الجاري، والذي أشار إلى أن قيمة إنتاج تلك المصانع بلغت 27.7 مليار جنيه، وتوفر 21 ألف فرصة عمل. وبحسب التقرير، الذي صدر اليوم، منحت الوزارة للمستثمرين 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه. وتم طرح رخص جديدة للأسمنت وحصلت 3 شركات على التراخيص بنظام المزايدة بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه. ووفقا للتقرير، طرحت الوزارة أراضي صناعية بمساحة 22.3 مليون متر مربع خلال العام الجاري. ويقول طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، أحد أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016. وأوضح التقرير، أن وزارة الصناعة انتهت من إعداد قانون التراخيص الصناعية، ووافق عليه مجلس الوزراء، وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجاري دراسته في البرلمان. وتابع: "على التوازي يجرى حالياً مراجعة وإعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها". كما تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ووافق مجلس الوزراء على قرار إنشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان، واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة. وتم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد، والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع، وتم إدراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط. ويقول التقرير، إن وزارة الصناعة انتهت من إعداد المخطط العام لمشروع تجمع دمياط للأثاث، وتم بدء العمل في الموقع بواسطة الهيئة الهندسية، وتأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة، والاتفاق مع وزارة التعاون الدولي على توفير قرض سعودي بقيمة 100 مليون جنيها لدعم المصنعين بالمدينة الجديدة.