أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أنه اتخذ عدة خطوات لضبط عملية العلاج في الخارج بحيث يتم ابتعاث الحالات المستعصية وتغيير آلية الاختيار، مبيناً بأنه الوزارة عازمة على التعاقد مع شركات تدقيق عالمية معتمدة تعمل على مراجعة وتدقيق فواتير وحسابات العلاج بالخارج، مضيفاً بأنه طلب من المكاتب الصحية في الخارج تزويده بأسماء هذه الشركات تمهيداً للتعاقد معها. وقال الحربي في تصريح لـ شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة: لا نريد أن تتكرر قضايا الإختلاسات التي قام به موظفين من جنسيات أخرى، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات لضبط عملية العلاج في الخارج. وأوضح أنه تم تغيير آلية الإبتعاث للعلاج في الخارج بحيث يتم ابتعاث المرضى لحالات السرطان والأورام والأطفال والحالات المستعصية، وأن يتم تقديم الطلبات عن طريق اللجان المتخصصة في المستشفيات وليس عن طريق اللجنة العليا كما كان معمولاً به في السابق، مؤكداً على أن اللجنة العليا أصبح دورها ينحصر في النظر في مسائل تمديد العلاج بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، وزيادة المخصصات إذا اقتضت الضرورة أو تغيير بلد العلاج وكذلك بالنسبة لتوفير الأجهزة الطبية. وذكر أن الخطوة القادمة هي الربط الإلكتروني بين المتسشفيات وإدارة العلاج بالخارج، وزيادة الرقابة المالية.