استنكرت السلطات المصرية أمس الأربعاء طرح أحد أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون حول ترميم الكنائس القبطية، واعتبرت الخطوة اعتداء على السيادة الوطنية. ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي تعرضت الاعتداءات عام 2013. وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن رفضها طرح المشروع على الكونغرس، واستنكرت مثل هذا التوجه "الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية". وورد في البيان أن المشروع "يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر لم تشهد عنفاً طائفياً. وأشار إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب (لم يسمه) الذي طرح المشروع اعتراضا على القيام بتلك الخطوة. يذكر أن الكنائس المصرية تعرضت لاعتداءات في مختلف محافظات البلاد منتصف أغسطس/آب 2013. وبدورها قالت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية إنها "ترفض وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة". وأضافت في بيان أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية، مؤكدة أن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار "ولا نقبل المساس بها إطلاقا".