أصدرت غرفة الرياض «استطلاعا للرأي» حول تجارب المستثمرين السعوديين تجاه تجربتهم في الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب، واتبع المنهج الإحصائي الذي أعده «مركز دراية للدراسات والمعلومات» منهجية تحليل البيانات، والتي تم جمعها من خلال «786» منشأة استثمارية مشتركة، تغطي منطقة الرياض. وتناول المسح عددا من الموضوعات شملت الكيان القانوني للمنشأة، ونوع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المنشأة، وتم هذا المسح جنبا إلى جنب مع استطلاع اتجاهات المستثمرين نحو الشراكات التجارية. وتناول المسح اتجاهات المستثمرين المحليين لدور الاستثمار الأجنبي في تعظيم الربح، وأهمية تحديد واجبات الشركاء لضمان استمرار الشراكة والتعرف على اتجاهاتهم بمناخ الاستثمار، حيث شمل ذلك دور القوانين والإجراءات في تشجيع الشراكات مع المستثمرين الأجانب في الحصول على السجلات والتراخيص الخاصة بالشراكة التجارية، وإجراءات استقدام العمالة، ونظام السعودة، والشراكات التجارية وغيرها من محددات ترتبط باتجاهات هؤلاء المستثمرين نحو الشراكات التجارية مع المستثمرين الأجانب. وخلصت نتائج التحليل لاستطلاع الرأي الى ارتفاع نسبة المنشآت التي تمارس نشاطها الاقتصادي بوصفها شركات ذات مسؤولية محدودة، إذ تمثل أكثر من 57% من كامل عينة المنشآت التي تم مسحها، فيما أشارت إلى أن العمل بمجال الخدمات يمثل أكثر المجالات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المشتركة، من خلال 73% تمثل أعلى وزن نسبي من مفردات العينة بين المنشآت التي تعمل بهذا المجال، يليها مجال التجارة وبنسبة 52% من تلك المفردات. ومن خلال استبيان استطلاع الرأي تبين أن 92% من مفردات عينة المستثمرين المحليين يوافقون على أهمية الشراكات التجارية في زيادة التبادل التجاري، مقابل7% يوافقون إلى حد ما، وأما غير الموافقين فيمثلون أقل من 1% من بين مفردات العينة، فيما وافق 71% من المستثمرين المحليين على أن الشراكة مع المستثمرين الأجانب تحفز الاستثمار المحلي لتطوير نشاطه، مشيرا إلى 59% منهم بأن الشراكة مع المستثمرين الأجانب تعمل على نقل التقنية والخبرة والمعرفة. وأشار الاستطلاع في توصياته إلى أن الاستثمار الاجنبي أصبح يمثل أحد أبرز أشكال العلاقات الاقتصادية بين الدول، وأنه يعبر عن مستوى الحرية الاقتصادية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وما تشكله من مكون مهم بالنسبة لميزان المدفوعات، إلى جانب مساهمة تلك الاستثمارات في تحسين تركيبة التقنية المستخدمة بالدولة، بما يعني أهمية بذل الجهود من اجل تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار وبما يساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبي. وبينت التوصيات أن حكومات الدول اتجهت نحو تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل حدودها القومية، وقدمت العديد من التسهيلات المنظورة التي نصت عليها قوانين وأنظمة الاستثمار في تلك الدول، كما أنها قدمت التسهيلات المنظورة والمرتبطة بتوفير الوقت والجهد المبذولين من قبل المستثمرين الأجانب، موصية الدراسة بأهمية إتباع سياسات المرونة في تطبيق السياسات والقوانين التي اقرتها المملكة والمرتبطة بالاستثمارات الأجنبية لتعزيز دورها الاقتصادي. واضافت توصيات الاستطلاع بأن مناخ الاستثمار يتسع ليشمل الأنظمة والقوانين، والتطبيقات، وسهولة تنقل المستثمرين داخل الدولة المضيفة، وقدرتهم على التوظيف، وتلقي الخدمات المكفولة للمواطنين؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، كما جاء باتفاقيات التجارة الدولية، ودون وضع تطبيقات تمايز ما بين هؤلاء المستثمرين، بما يستلزم تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار وبما يساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.