أجاز البرلمان السوداني، أمس، تعديلاً دستورياً يستحدث منصب رئيس وزراء، يعينه الرئيس السوداني. ويحكم الرئيس السوداني، عمر البشير، بنظام رئاسي منذ توليه السلطة عام 1989، إثر انقلاب عسكري. وألغى عندها منصب رئيس الوزراء، الذي كان يتولاه زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي، ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986. وجاء في التعديل، الذي حاز إجماع 387 نائباً حضروا الجلسة، من أصل 425 نائباً في البرلمان السوداني، وتلته رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان بدرية سليمان: «يعين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء، ويكون مسؤولاً عن السلطة التنفيذية بالبلاد، ومسؤولاً أمام رئيس الجمهورية». وتأتي التعديلات الدستورية بتوصية من حوار دعا له البشير، لحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية، وإيقاف الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. واختتم الحوار الذي قاطعته أحزاب معارضة رئيسة، والحركات التي تقاتل الحكومة في أكتوبر الماضي. لكن التعديل لم يمنح رئيس الوزراء حق تعيين حكومته، وإنما أبقاه في يد البشير. وجاء فيه «يوصى لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومي، أو وزير دولة». كما نص على أن «يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني، تتولى السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات، وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020».