أعلن البنك المركزي التركي، في تقريره الشهري، أن زيادة الضرائب على التبغ وبعض السلع الأخرى ستفرض ضغوطا تصاعدية ملحوظة على التضخم في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك قررت الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تحد لهبوط قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية. وقال أعضاء اللجنة إن تأثير ارتفاع سعر الصرف وأسعار النفط على التضخم لا يزال محدودا نسبيا. ولجأ البنك المركزي التركي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى رفع أسعار الفائدة نصف نقطة أساس، بعد أن فقدت الليرة التركية 20 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي. وتعاني تركيا تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تواجه الأسواق التقليدية لصادراتها، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. وزاد من المتاعب الحظر الروسي على الصادرات مع روسيا، وهو حظر في طور الإلغاء الآن. لكنّ المصدّرين الأتراك لم يتأثروا سلبًا كثيرًا، بفضل تراجع أسعار صرف العملة التركية أمام العملات الأجنبية الرئيسية، فهم يجدون أسواقًا جديدة ولا يزالون يبحثون عن أخرى. كما أضرّ انخفاض عائدات السياحة بسبب الأوضاع الأمنية في تركيا باقتصادها، لكن الانتعاش المتواصل للصادرات يُتوقع أن يعوض بعضًا من العملات الصعبة المفقودة بسبب أزمة قطاع السياحة. وتبقي تركيا على أسعار الفائدة متدنية نسبيًا، رغم أن معدل التضخم لا يزال فوق المستهدف وتوقعات بأن يشهد ارتفاعًا بدلاً من أن ينخفض. ولذلك خفّفت أنقرة شروط الائتمان على الأتراك المدينين، وزادت ما تقدّمه إلى قطاع الأعمال من إعفاءات وتخفيضات ضريبية ودعم، لكن المناخ الاستثماري لا يزال في حاجة إلى إصلاحات تعزز ثقة المستثمرين به، خصوصا تحديث بعض القوانين وتطوير المحاكم التجارية. وتتوقع الحكومة أن يزيد معدل النمو إلى 3.25 في المائة عام 2017، و3.75 في المائة عام 2018، بفضل استعادة استهلاك الأسر عافيته والتحسّن التدريجي للصادرات. لكن الأخطار في 2017 تفوق المتوسط لأسباب من أهمها ازدياد الأعمال العسكرية في الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية، واحتمال تعديل الدستور باستفتاء شعبي، لتعزيز صلاحيات رئيس البلاد، فضلا عن التدخل العسكري في سوريا. وإلى جانب تأثير هذه الأخطار في الإنفاق الاستهلاكي ومناخ الاستثمار، إلا أنها قد تضعف أيضا النمو والتمويل الخارجي، بحسب خبراء. في سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أن بعض الشركات العاملة في بلاده تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، وأن الحكومة تعمل على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض بالعملة الصعبة لمساعدة تلك الشركات. وقال شيمشك، في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، إن سعر الصرف كان له بعض الأثر على تقليل الطلب على الواردات. من ناحية أخرى، قالت المديرية العامة للطرق إن عائدات الجسور والطرق السريعة في تركيا حققت ارتفاعا في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) إلى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذكرت أن عدد وسائط النقل التي مرّت عبر الجسور والطرق السريعة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 33 مليونا و544 ألفا و788 سيارة، وذلك بعائدات وصلت إلى 99 مليونا و871 ألفا و481 ليرة تركية (نحو 30 مليون دولار).