شن العديد من النواب خلال جلستهم أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، هجوما على الحكومة، متهمين اغلب الوزراء بعدم التعاون معهم، وأن اغلب المقترحات التي يتقدمون بها، يكون رد الحكومة عليها بعدم الموافقة. وناقش النواب أمس 15 ردا حكوميا على مقترحات سبق ان تقموا بها، وواجهتهم الحكومة برفضها. فمن جانبه، قال النائب علي المقلة: ان «أحد المتنفذين يمارس أعمال الدفان منذ أكثر منذ 20 عاما في منطقة عراد باتجاه المطار، وإن قاطني المنطقة السكنية القريبة من المنطقة يعانون من مشكلة تطاير الغبار إليهم بفعل أعمال الدفان». وأضاف المقلة «ساحل البسيتين هو أفضل ساحل في المنطقة، تعرض للتدمير؛ بسبب الدفان لصالح مشروع ديار المحرق، كما تضررت بحيرة توبلي بشكل كامل بسبب مياه الصرف الصحي المستمرة، بالإضافة إلى تضرر ساحل حالة النعيم والسلطة بسبب دفان غرب الحد، القوانين موجودة، ولكننا بحاجة وضع حلول لهذه المشكلات». فيما شدد النائب الشيخ مجيد العصفور على أن «المعامير تعاني الآن من مشكلة تلوث بيئي كبير جدا، وأبعدوا المعامير عن نقل الورش والمخلفات الصناعية إليها، ونحن ندعو لإيجاد حل للتلوث في المعامير». كما تساءل النائب العصفور عن أسباب إدراج الحكومة رأي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على الاقتراح برغبة بمنع استيراد لحم الخنزير. وقال: «ما دخل البلديات في صيانة الشريعة المُطهرة؟ هذه الرغبة رُفعت للمجلس لمساسها بالشريعة الإسلامية، لا لجانب صحي أو بيطري». وأضاف «وجود جاليات أجنبية في البحرين ليس مبرراً أبدا لوجود لحم الخنزير، الغرب دفع بناتنا لنزع حجابهن بسبب تعارضه مع مرجعيته العلمانية، ونحن من حقنا أيضا أن نلتزم بشريعتنا وهي المرجعية الإسلامية، الجاليات ضيف مرحب به، ولكنه لا يدعنا أن نأتي بما حرم الله من أجل وجود جاليات». أما النائب عادل العسومي فقال: «تعاني منطقتا الحورة والقضيبية من الكراجات المنتشرة فيهما، ويئست من تقديم البلاغات في هذا الشأن، ووجود مثل هذه الكراجات تضر بالوجه الجمالي للعاصمة، والكراجات هي التي «طفشت» البحرينيين من المنامة، لذلك يجب محاسبة الوزراء المقصرين». جاء ذلك أثناء مناقشة رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن نقل الورش والكراجات من المناطق السكنية إلى الصناعية. وتساءل النائب العسومي «كيف نناقش 15 رسالة من الحكومة من دون وجود وزراء؟ ممتلكات يجب أن تزيل يدها عن الساحل الشرقي، وهذا ليس دورها وإنما دورها حماية الممتلكات الحكومية». فيما استنكر النائب إبراهيم الحمادي «إبقاء فرضة المحرق من دون أمن؛ وذلك بسبب عدم وجود الموازنة بحسب مبرر الحكومة»، مشيرا الى أن «ذلك أدى لاستغلال الآسيويين للوضع، الذين يهربون «السويكة» (مخدر يحتوي على مادة مركزة من النيكوتين ومواد سامة أخرى) والطلقات النارية عبر البوانيش في الفرضة». وقال النائب الحمادي: «الحكومة دائما تقول أنها ترى ما لا نراه، ومنذ أعوام ونحن نسأل عن الشيء الذي لانراه، إلى أن صُدمنا بالواقع». وفي مداخلته، قال النائب عادل حميد: «من المؤلم أن نشاهد البحر وهو يتدمر، والأسماك المستوردة باتت تغزو الأسواق بسبب المخالفات التي حدثت في موضوع الدفان والصيد الجائر، ونقول للحكومة: كفى تساهلا في تطبيق القانون على الجميع». وأضاف النائب حميد «لدينا تشريعات جيدة في الحفاظ على البيئة، ولكن طبقوا القانون بلا استثناء وسيكون البحر بخير». أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فذكر أن «الحكومة غير جادة في النظر في الاقتراحات التي يقدمها ممثلو الشعب، لاتزال الاقتراحات فيما يخص السواحل والحدائق في نفس المناطق، تقول الحكومة أنها ستدرس انشائها، ومر عليها أكثر من 14 عاما، هل تطبق الخدمات بشكل مباشر بما يريده ممثلو الشعب؟ على الرغم من أن رئيس الوزراء يستقبل النواب ويذهب شخصيا لكل منطقة للتأكد من احتياجاتها، ولكن باقي الجهات الحكومية لا تتعاون». وفي تعليقه على رد الحكومة على الاقتراح برغبة بإنشاء حديقة كبرى لأهالي الدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية، قال العرادي: «الحكومة قالت إن هناك حديقة الشاخورة التي تفي بالغرض، ولكني لم أرغب بإحراج الحكومة ووضع صورة لهذه الحديقة التي لا يوجد بها تيار كهربائي ولا حارس ولا إنارة».