قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي المصري، اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام يعد خطوة هامة، ولكنها خطوة أولى لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا تبعها خطوات وتدابير، مشددا على أن تلك الخطوة من الممكن أن تكون جراحة تجميلية لملامح النظام الإعلامي المصري الرديء، أو خطوة لتغيير جوهري وعلاج جذري لكل المشكلات التي يعاني منها الإعلام والأطر السياسية والاجتماعية. وأضاف عبد العزيز، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، أن الخلافات قبل صدور القانون أخذت أكبر من حجمها، موضحا أن الإعلام كان يدار لسنوات طويلة بواسطة السلطة التنفيذية وحدها تقريبا، أما القانون الحالي فقام لأول مرة بإدخال مكونات أخرى في الهيئة التي تدير المنظومة الإعلامية وسماها بالهيئات المستقلة، مؤكدا أن القانون لا يكرس لهيمنة الدولة على الإعلام. وأشار عبد العزيز إلى ضرورة إصدار بقية مواد القانون، الذي قدمته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، وهناك ما يقرب من 150 مادة تتعلق بالحريات والحقوق، والواجبات، كذلك إصدار تعديلات لقانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحريات، بالإضافة إلى إنشاء نقابة الإعلاميين، وإصدار قانون الحق فى الحصول على المعلومات، وأن تكون التعيينات في تلك المجالس برؤية وشكل تعكس روح جديدة، لا تكرس للأوضاع السابقة.