نفذت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض عملياتها التفتيشية بخمسة من أحياء مدينة الرياض في وقت واحد في خطة أمنية جديدة خلاف خططها الأمنية السابقة بتنفيذ الحملة في حي واحد يوميا أسفرت عن الإطاحة 760 مخالفا من جنسيات مختلفة من بينهم مطلوبون لمراكز الشرطة في قضايا بلاغات هروب ومطالبات مالية وحقوق خاصة. الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض بدأت أعمالها التفتيشية مساء الجمعة واستمرت حتى فجر أمس السبت في أحياء الوزارات والديرة ومنفوحة والصالحية والبطحاء. كما أسفرت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض عن كشف منزل شعبي تديره عمالة مخالفة لتخزين الألعاب النارية وترويجها على المحال التجارية والأسواق لحاسبهم الخاص. وقام المشاركون في الحملة الأمنية من جهات متعددة بعمليات تفتيشية طالت المجمعات التجارية والمتضمنة المطاعم والبوفيهات والتموين التجاري ومختلف مواقع الأنشطة التجارية للتأكد من نظامية العاملين في تلك المواقع حيث كشفت بداية الحلمة عن تورط عدد من العاملين في تلك المواقع في مخالفه نظام العمل والإقامة كما ساهمت الحملة الأمنية في دهم عدد من المواقع المشتبه فيها والتي تديرها العاملة لحسابها الخاص. وساهمت الحملة الأمنية لشرطة الرياض والتي تأتي إنفاذاً لتعليمات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وبمتابعة من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وبإشراف مباشر من نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سليمان السديس، ووقف عليها شخصيا العميد عيد العتيبي مدير إدارة الضبط الإداري بشرطة الرياض وتشكلت من عدة قطاعات أمنية مختلفة ممثلة بدوريات أمن منطقة الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وقوة الطوارئ وشعبة التحريات والبحث الجنائي وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة منطقة الرياض وإدارة المجاهدين ومرور منطقة الرياض ودوريات أمانة منطقة الرياض وفرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة وفرق من الهلال الأحمر تحسباً لوقوع أي إصابات لا سمح الله ورافقتها "الرياض" في ضبط عدد من المشتبه بهم والمطلوبين لمراكز الشرطة من العمالة وشملت عمليات التفتيش مساكن العمالة بداخل تلك الأحياء في بعض المنازل الشعبية والمحال التجارية التي حولت لمواقع للسكن وبعض الاستراحات حيث كشفت عمليات التفتيش عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين هربوا من مواقع العمل لداخل السكن عقب وصول الفرق الأمنية داخل الحي وكشفت عمليات التفتيش أن غالبيتهم لا يحملون أقامات وبعضهم إقامتهم مزورة. ولا زالت العمالة اليمنية تتصدر أعداد المقبوض عليهم في الحملات الأمنية بسبب جرائم التسلل عبر الحدود يليها العمالة الباكستانية. وقد أحيل المطلوبون أمنياً لمراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم وإحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم فيما سلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم عقب التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.