أذكر أنني في بداية كتابتي في الصحافة بحثت عن طرق توزيع الدواء في مختلف دول العالم، وجدت أساليب كثيرة أفضلها ما قرأته عن فرنسا. هناك يحصل المريض على الدواء من أي صيدلية في البلاد مقابل ما يقارب خمسة آلاف يورو في العام دون أن يدفع أي مبلغ، بناء على الحماية الوطنية التي يمثلها التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين. يرتفع السقف مع تعرض المواطن لأمراض خطيرة تحتاج إلى مبالغ كبيرة فيما يخص الأدوية، وهنا يدفع المواطن مبالغ تمثل نسبة من قيمة العلاج وتدفع الباقي الجهات الحكومية سواء وزارة الصحة أو جهة التوظيف عن طريق برنامج تأمين صحي على مستوى عال من التفاعل والكفاءة. طالبت حينها وما زلت بأن يتم التأمين على كل المواطنين وتتاح الفرصة للقطاع الخاص والقطاع الخيري والمجتمعي لإنشاء المرافق الصحية، وهو ما تشير إليه خطط وزارة الصحة اليوم، وأزعم أنها اطلعت على أغلب التجارب العالمية وستطبق أفضلها. الأكيد هو أننا سنضمن خدمة صحية أفضل من الحالية وبتكلفة أقل بكثير، المهم هو حسن الاختيار والتطبيق العادل والفعال للمواصفات الخاصة بالمنشآت والعاملين والخدمات الصحية، والرقابة الجادة لانضباط هذه المنشآت. البداية هي ما سيعطي العمل مواصفاته للأعوام التالية فـ "الرمح على أول ركزة"، كما يقول المثل الشعبي وهو ما يدعمه ما نشاهده اليوم بين ظهرانينا من حال المنشآت العامة والخاصة. الإعلان الأخير الذي أكد تبني الوزارة مفهوم صرف الدواء عن طريق صيدليات القطاع الخاص هو بداية جيدة وفعالة، ويحتاج لكم كبير من التقنية والربط الإلكتروني لجميع مكونات الخدمة سواء من التقديم أو الرقابة حتى لا تتحول العملية إلى حالة من البيع والشراء في صحة وأموال الناس. لهذا أدعو الوزير الربيعة إلى وضع وتفعيل نظام رقابي إلكتروني قوي لضمان النزاهة والشفافية والسرعة في التنفيذ بما يضمن أن يحصل المحتاج على ما يحتاج إليه، ويحمي المال العام من الهدر ويحقق وفرة الدواء في الصيدليات وهو ما تحاول الخطوة الجديدة أن تضمنه. لا أستطيع أن أقلل من أهمية الرقابة الإلكترونية، فقد شاهدت في الماضي عددا من حالات التلاعب والمتاجرة والإهمال التي كانت تطال كثيرا من الأدوية التي فقدها من يحتاجون إليها بينما كان يتلاعب بها من يعتبرونها وسيلة للثراء أو خوفا من عدم وجودها في المستقبل لتنتهي مدة صلاحيتها رغم حاجة الآخرين.