عقب صدور القرار الأممي الداعي إلى وقف الاستيطان الاسرائيلي، انبرت تل أبيب إلى اتخاذِ إجراءات تصعيدية تعكس غضبا من الولاياتِ المتحدة والدول المصوتة على القرار، فَبعد استدعاء عشرة سفراء لتقديم احتجاجاتها بَرزت أصواتٌ داخل حكومة نَتنياهو تَدعو إلى وقف العلاقات المدنية مع الحكومة الفلسطينية مع الابقاء على التنسيق الأمني فقط. السُخط الاسرائيلي يبدو مرشحا لبلوغ ذروته مع بروز احتمالات تحديد مُؤتمر باريس المرتقب منتصف الشهر القادم معايير الحلِ النهائي للصراع وإمكانيةِ تبني هذه المعايير في قرار أُممي جَديد يُضاعف الضغط على إسرائيل. حول أبعاد الرد الإسرائيلي واحتمالات تطوره، والتحديات الجاثمة أمام الجانب الفلسطيني للحفاظ على نصره الديبلوماسي نسأل ضيوفنا