طالبت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب وزارة التعاون الدولى بإرسال كشف يتضمن حجم القروض المستحقة على مصر، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية، بموجبها وكيفية سدادها وأوجه إنفاقها. وانتقد النائب حسن السيد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، غياب الرؤية لدى الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بشأن استخدام وتحديد أوجه صرف القروض الخارجية بعد مطالبتها للبرلمان بالموافقة على مد أجل اتفاقية موقعة مع إسبانيا لعدم صرف القرض بالكامل، قائلا: إحنا مش فى وقت دلع، ويا ريت الجيش يعمل كل حاجة، لما يبقى عندنا قرض بـ250 مليون يورو منذ 2008 تم استغلال 74,2 مليون فقط منه، تبقى دى حاجة تزعل وتنقط. وطالب وكيل اللجنة مدحت الشريف بضرورة معرفة أوجه استغلال القروض، وتساءل: يعنى إيه عندنا قرض من 2008 وحتى الآن لم ينفذ، على الرغم من وجود وحدة متابعة القروض على حسب حديث الوزيرة. وأعلن رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى الموافقة على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/7/2016، بين الحكومتين المصرية والإسبانية، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو. كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الذى أعده النائب أشرف عمارة، وقال المصيلحى: إنه ستتم مناقشة مشروع الحكومة أيضا عقب وصوله إلى المجلس 7 يناير المقبل، فيما انتقدت النائبة نادية هنرى أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحى الحكومة دائما متأخرة. وخلال المناقشات أثارت ممثلة غرفة الصناعات الغذائية، رنا جمالى، قضية حقوق الشركات التى قد تتعرض إلى شكاوى كيدية من مواطنين، وكيفية حمايتها فى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، وعقب رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، قائلا: إن فلسفة القانون هى حماية الضعيف، والمستهلك ضعيف أمام الشركات التى لها جيش جرار من المحامين للدفاع عنها، وهو أمر معروف فى العالم كله، ورد رئيس اللجنة: هذا القانون لحماية المستهلك، وما تطلبيه موجود فى قانون العقوبات الذى حدد العقوبات فى حالات الشكاوى الكيدية. وكشف وكيل اللجنة عن مخاطبة رئيس المجلس لوقف أى حديث عن الصناديق أو الحسابات الخاصة، وتابع أى استثناءات فيما يخص الصناديق أو الحسابات الخاصة ممنوعة، ونحن طالبنا وزارة المالية بتقديم تقرير للجنة بشأن كيفية إدارة الصناديق الخاصة ولم يصلنا رد حتى الآن، وواصل: اللجنة الفنية المشكلة من رئيس الوزراء فى هذا الشأن من المفترض أن تكون اتخذت إجراءات لكن لم تبلغنا، وسوف نتخذ إجراءتنا فى هذا الشأن. وانتقدت النائبة بسنت فهمى فكرة الصناديق الخاصة قائلة: منح صندوق خاص لكل جهة فى الدولة لا يوجد فى أى منطقة فى العالم، فالدولة لها إيرادات، وكلها من المفترض أن تصب فى الموازنة العامة، واستكملت: كل واحد عايز فلوسه على جنب أمال هنجيب منين، دول العلاوتين اللى أقريناهم جبناهم من القروض، هذا موضوع كبير ونظام الميزانية لا يزال مهلهلا.