صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت قال أنه ألا علاقة لإدارته بالمدد التي يقضيها بعض السجناء في الحقوق الخاصة والعامة داخل السجون، موضحا أن دور إدارة السجون يعد تنفيذيا، وفقا لما يصلها من جهات التحقيق والجهات القضائية، شكا أب وثلاثة من أبنائه بسجن محافظة خميس مشيط من تأخر البت في قضيتهم منذ 5 أعوام، بتهمة الاشتراك في جريمة قتل. وفقا للشكوى التي رفعوها لهيئة حقوق الإنسان ناشدوا سرعة البت في قضيتهم المعلقة بين محكمتي محافظتي ظهران الجنوب وخميس مشيط، موضحين أن تأخر البت في القضية تسبب في تعطيل مصالحهم وتشتت أسرهم. وبينما تكشف 19 خطابا موجهة من إدارة سجن ظهران الجنوب إلى محكمة المحافظة لمعرفة مسار القضية، إلا أن تلك الخطابات لم تجد أي رد أو تفاعل من الجهة القضائية. وبحسب صحيفة الوطن أضاف القفاري: القضية تعد من القضايا الكبيرة المتعلقة بعدد من المدعى عليهم في قضية قتل مزدوجة وإصابة عسكري، وقد وردت القضية إلى المحكمة في تاريخ 12 رجب 1435، وبدأ النظر فيها بتاريخ 19 رجب 1435، وعقدت فيها 3 جلسات قضائية، قبل أن ترى الدائرة المختصة إعادة المعاملة إلى الجهة المختصة لاستكمال بعض متطلبات السير في الدعوى، لافتا إلى أن القضية ما زالت قيد النظر، كونها قضية قتل مشترك فيها أكثر من مدعى عليه، وأن المؤشرات الخاصة بمحكمة ظهران الجنوب رصدت 28 قضية قيد النظر، منها 22 قضية لموقوفين، وأن جميع سجناء ظهران الجنوب تم نقلهم إلى سجون أبها وخميس مشيط. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري على أنه يحق لأي سجين، مهما كانت قضيته، أن يعترض من خلال المجلس الأعلى للقضاء على أي محكمة في حال وجود تقصير، مؤكدا أن لدى المجلس آلية لتلقي الشكاوى، وأن هناك أنظمة الصارمة لتأديب المقصرين في حال ثبت القصور. وبين القفاري أن وزارة العدل تولي قضايا السجناء اهتماما بالغا وعناية تامة من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، إذ تتم متابعة قضايا السجناء في الحد الجنوبي بشكل خاص، من خلال جولات ميدانية للمتابعة المباشرة لمساندة الرقابة الإلكترونية.