استدعت تل أبيب الأحد ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين رداً على تمرير القرار. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانيول نحشون أن ممثلي 14 دولة أيدت القرار زاروا مقر الوزارة في القدس المحتلة تباعاً أمس الأحد. وتبنى مجلس الأمن القرار الجمعة بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الأميركي. ويطالب القرار الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لأنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنهما وراء إصدار القرار. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة «لا شك لدينا أن إدارة أوباما أطلقت (عملية طرح القرار) ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره». ورغم أن القرار لا يتضمن أي عقوبات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية. كما يخشون من أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين والسلع التي تنتجها المستوطنات. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي سيصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات في القدس، خلال الأسبوعين المقبلين، بزعم الرد على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه. وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» أمس، بأن ما يسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة جفعات همتوس قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة رمات شلومو بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية.;