كشفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية عن محاولات لتهريب أجهزة هواتف نقالة من خارج سجن الدمام إلى داخل السجن عبر طائرة لا سلكية مسيرة إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك. وأكد مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد الرويلي، خلال لقائه مع الإعلاميين على هامش انطلاق أسبوع النزيل الخليجي الخامس تحت شعار معاً لتحقيق الإصلاح اليوم في مجمع الظهران، أن الجهات المهربة تعمد لتجنب تهريب المواد الملاحقة قضائيا، خصوصاً وأن عملية التهريب بالطائرات المسيرة عن بعد عملية مكشوفة سواء في النهار أو المساء. وأشار إلى أن محاولة تهريب أجهزة الجوال نتيجة الإقبال الكبير على هذه النوعية من الأجهزة لدى النزلاء، مما يشكل تجارة رابحة في تحقيق مكاسب مالية كبيرة، مضيفاً أن الكبائن المستخدمة في السجن بنظر بعض النزلاء لا تلبي الخصوصية أثناء إجراء المكالمة، مما يدفعه لاقتناء أجهزة الجوال، مبيناً أن البطاقات الذكية في الاتصالات في كبائن الهاتف سيتم اعتمادها قريباً، وان البطاقات الذكية يمكن شحنها بعد نفاذ الدقائق كبطاقات شرائح الجوال مسبقة الدفع، مضيفاً أن البطاقات الذكية منتشرة في سجون المملكة. ولفت الرويلي، إلى أن مديريات السجون لها تعليمات يتم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكداً أن التهريب يتم في الأمور الممنوعة ويتم ملاحقة أصحابها قضائياً، حتى لو كان الوقت ليلاً، مثل الهواتف النقالة، معللاً ذلك الأمر إلى وجود تشديدات أمنية في القنوات الرسمية للدخول هذه الأجهزة إلى السجن. وحول مراجعة النزلاء للمراكز النفسية، ذكر أن بعض النزلاء يعانون من أمراض نفسية، مشيراً إلى أن إدارة السجون مستمرة في تقديم العلاج النفسي للنزلاء، معترفاً بوجود نزلاء يتلقون العلاج في مستشفى الأمل بالدمام، لأن الحالة النفسية لتلك الشريحة تستوجب العلاج، مقدرا نسبة المرض النفسي لدى النزلاء لا يتجاوز 1% إلى 2%، مرجع نشوء المرض النفسي لتناول بعض عقاقير المخدرات. وحول سجن الدمام، وتجديده، أكد اللواء الرويلي، أن الدولة لم تغفل هذه الأمور، إذ أن داخل السجن يوجد مباني جديدة سوف تنجز خلال عام، وتحوي مميزات، وغرف مهيأة لأعداد أقل، وصالات طعام، وكبائن للزوّار لأخذ خصوصيّة في الزيارة مع تطبيق النواحي الأمنية، مؤكداً أن الإصلاحية الجديدة تم إنجاز منها ما يقارب 80%، حيث مقرر أن تحتوي 7 آلاف نزيل، إذ أن التركيز عليها في الوقت الحالي بشكل كبير، وهي مرتبطة بمشروعات وزارة الداخلية لضخامتها. وفيما يخصّ الإسوارة الإلكترونية، أوضح أن الملف تعمل عليه وزارة الداخلية، وأن الداخلية تعمل بجد في تسريع إقراره، إلا أنه لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن الموعد الدقيق لإقراره، لافتاً إلى أن عملية تطبيق السوار الإلكتروني مرتبطة بتجاوز بعض الأنظمة وخصوصاً فيما يتعلق بالتوافق مع القضاء، باعتباره من الوسائل البديلة للأحكام وأن الجميع بانتظار استكمال مشروع السوار الذكي.