لم يكن العام الحالي مريحاً اقتصادياً، وفقاً لدراسة أنجزها «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية» بعنوان «الحصاد الاقتصادي»، بل كان «صعباً ليس فقط على مصر بل على العالم كله». وقال المدير العام للمركز (معد الدراسة) عبدالمنعم السيد: «سُجل في دول العالم انكماش خلال هذه السنة، واتسم الاقتصاد العالمي ببطء، إذ نما بنسبة تقل عن المستوى الذي كانت تطمح إليه مؤسسات المال الدولية». ولفت إلى أن «مؤسسات الاقتراض فشلت في رفع الطلب على الاستثمار، وتوقع صندوق النقد والبنك الدولي تحقيق نمو يبلغ 3.6 في المئة». واعتبر أن النمو المحقق في مصر خلال هذه السنة والبالغ 4.3 في المئة أمر مستحسن، مقارنة بـ4.4 في المئة خلال العام المالي السابق». وعزا تراجع النمو «النســـبي» في شـــكل أساس، إلى «تدني نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 14.5 في المئة»، لكن رأى أنه «تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالمياً ومحلياً». ولفت إلى أن «نمو الناتج المحلي ارتفع في خلال الربع الأخير من العام المالي 2015 - 2016، نحو 4.5 في المئة مقارنة بنحو 3.3 في المئة في الفترة ذاتها من العام المالي السابق». وربط ذلك بـ«ما حققته قطاعات اقتصادية من نمو، وتشمل أهم هذه القطاعات البناء 10.8 في المئة، والاتصالات 8.4 في المئة، والكهرباء 7.1 في المئة، والحكومة العامة 6.6 في المئة، والنقل والتخزين 4.5 في المئة». وأعلن السيد أن معدل الاستثمار الكلي «زاد ليصل إلى نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ14.3 في المئة خلال العام السابق، كنتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 22.3 في المئة والقطاع العام بنسبة 11.4 في المئة. وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات 58 في المئة. بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي 17.5 في المئة، واستثمارات كل من الهيئات الاقتصادية 16 في المئة والشركات العامة 8.5 في المئة من الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالي». ولم يغفل حركة تأسيس الشركات الجديدة التي «نمت في شكل لافت ليرتفع عددها بنسبة 25 في المئة (11550 شركة) وبنسبة 91 في المئة من حيث قيمة رؤوس الأموال بنحو 7.28 بليون جنيه. وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي زيادة ملحوظة نسبتها 7.2 في المئة لتصل إلى 6.8 بليون دولار، نتيجة ازدياد الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد عن 18 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق، فضلاً عن تحقيق الاستثمارات في قطاع البترول نحو 1.6 بليون دولار». وذكر السيد أن مصر «حصدت المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا، والذي ارتفع بنسبة 9 في المئة. كما حصلت مصر على المركز الخامس عالمياً في جذب الاستثمار». وربط هذا النمو بـ«ما حققته مصر من استقرار سياسي وأمني وتحسن في العلاقات الخارجية، إضافة إلى ما اتخذته الحكومة من إصلاحات هيكلية وإجراءات حافزة للاستثمار، في مقدمها تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعتبر دفعاً جديداً للاستثمار من خلال حل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال».