أبوظبي: الخليج اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين كافة الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار توطين مهنتي ضابط صحة وسلامة مهنية في قطاعي الإنشاءات والصناعة ومدخلي البيانات لدى الشركات الكبرى اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017. وأكدت الوزارة إعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين المشار إليهما وتزويد المنشآت المستهدفة بهذه القائمة لاختيار ما يناسبها من الأسماء التي تضمها انطلاقا من الحرص على دعم تلك المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة. جاء ذلك خلال ملتقى نظمته الوزارة في أبوظبي بحضور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة عبد الله آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية وبمشاركة مديري وممثلي عدد كبير من الشركات والمنشآت المستهدفة بالقرارين المذكورين. وتم استعراض قراري توطين المهنتين المشار إليهما والتأكيد على ضرورة الالتزام بهما. وأكدت فريدة عبد الله آل علي إن تطبيق القرارين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة وخططها الرامية إلى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. وأشارت إلى أن القرارين الصادرين عن صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن توطين ضابط صحة وسلامة مهنية ومدخلي البيانات يؤكدان على مبدأ الشراكة في الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص ويمكنان المؤسسات الخاصة من الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية في ملف التوطين. وأوضحت أن القرار الصادر في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات يلزم المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني تسهيل للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة.