لندن د ب أ طرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قائمة من سبع نقاط اعتبرها شرطا لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن كاميرون يعتزم طرح بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي لاستفتاء شعبي وذلك في حال فوز حزبه في انتخابات عام 2017. وتشمل النقاط التي تضمنتها مقالة كتبها كاميرون في صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية الصادرة أمس الأحد، تشديد اللوائح الخاصة بالهجرة والقضاء على الحواجز التجارية مع دول في أمريكا وآسيا وزيادة تحجيم دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما طالب كاميرون في مقالته بتقليص نفوذ المفوضية الأوروبية على حكومات الدول الأعضاء. وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أن المبدأ الأساسي في معاهدة الاتحاد الأوروبي يتمثل في زيادة التقارب بين دول التكتل «وربما كان ذلك مناسبا لبعض الدول الأعضاء لكن بالنسبة لبريطانيا لا يعتبر هذا شيئا صحيحا ويجب أن نضمن ألا نخضع لهذا المبدأ مستقبلا». كما طالب كاميرون بأن تتمكن البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء من العمل بشكل مشترك للحيلولة دون تنفيذ القوانين الأوروبية غير المرغوب فيها. وفي سياق متصل طالب رئيس الحكومة البريطانية بحماية سلطات القضاء والتحقيقات في بلاده من «التدخل غير المبرر» من قبل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي إطار مطالبته بتشديد اللوائح الخاصة بالهجرة والقضاء، جدد كاميرون دعوته إلى تقييد ما أسماه «الهجرة إلى نظام الرعاية الاجتماعية» في إطار حرية تنقل العمالة بين دول التكتل. واختتم كاميرون المقالة بالمطالبة بإعفاء بلاده من أي التزام من شأنه أن يعمل على «امتصاص» بريطانيا داخل «الولايات المتحدة الأوروبية المحتملة»، مضيفا أن الناس في بلاده «يتخوفون من ذلك».