أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب لـ«الراي» أنه لن يألو جهداً في تمكين أعضاء السلطة القضائية «حراس الدستور» من تحقيق تطلعاتهم في إقرار قانون استقلالية وتنظيم القضاء، مشدداً على أنه سيمد يد التعاون لرجال القضاء، حتى يتمكنوا من إقرار قانون أكثر تنظيماً ودقة لأعمال رجال القضاء. وقال العزب «إن دوري كوزير عدل هو الدفاع عن السلطة القضائية والمساهمة في تمكينها في قانون استقلالها ومخاصمتها، ومتى تحقق ذلك سننهض بالسلطة القضائية للأمام ونرسخ دولة العدالة والقانون». وأضاف:«نحن قادمون لمعالجة أي ملاحظات موجودة لدى المجلس الأعلى للقضاء، على التصورات المطروحة حول قانون استقلالية ومخاصمة القضاء»، مشيراً الى إناطة مسؤولية وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالاضافة الى وزارة العدل به «يعد دليلاً على حرص سمو رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية على تحقيق تطلعات أعضاء السلطة القضائية في شأن اقرار التشريعات اللازمة لتسهيل اجراءات التقاضي وتخفيف أعباء اعمال السلطة القضائية، والعمل بشكل كامل، من خلال تهيئة البناء التشريعي اللازم لتيسير اعمال كافة الوظائف المساندة للقضاء والاجهزة المعاونة له». وأوضح العزب ان «الحديث عن القضاء بشقيه الجالس والواقف يقصد به القضاة (القضاء الجالس) وممثلو الدعوى العمومية (القضاء الواقف)»، مشيرا إلى ان «المفهوم الاخير يعنى به أعضاء النيابة العامة لوقوفهم في محراب القضاء كممثلين للدعوى العمومية». وشدد العزب على أنه «سيكون أول الداعمين لأعضاء السلطة القضائية لأي قانون يقدم يحقق تطلعاتهم وتطلعات الآباء المؤسسين في المشروع التأسيسي لمرفق القضاء، كما نص على ذلك الدستور والمذكرة التفسيرية والقواعد المنظمة له». ‏‫