أُقيمت بالقاعة الرئيسة بمقر هيئة حقوق الإنسان بالرياض ورشة العمل الثالثة حول (تطوُّر مفهوم حقوق الإنسان في إطار النظامَيْن الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان)، وذلك على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء (21 - 22 ربيع الأول 1438هـ). ووفق ما ورد بموقع هيئة حقوق الإنسان، فإن هذه الورشة تُعتبر الثالثة والأخيرة ضمن برنامج ضم ثلاث ورش عمل، أقيمت في إطار التعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان بالسعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لتعزيز معرفة وتطوير مهارات مجلس الهيئة بخصوص المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وآليات عمل ومهام المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان بغية الإسهام في حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. بدأت الورشة (الثلاثاء 21 ربيع الأول 1438هـ) بالافتتاح والترحيب من هيئة حقوق الإنسان، ثم تقديم أهداف المرحلة الثالثة من البرنامج، وتحدث فيها مندوب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأستاذ فريد عثمان.   وكانت الجلسة الأولى عن (دور الهيئات والمؤسسات الوطنية في التفاعل من الآليات الدولية لحقوق الإنسان)، وتحدث فيها عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الشدي. كما تحدث الدكتور إبراهيم الشدي أيضًا في الجلسة الثانية عن (هيئات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، و(اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.. مهامها وصلاحياتها). وبعد استراحة الصلاة أُقيمت الجلسة الثالثة بعنوان (الهيئات والمؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان)، التي تحدث فيها الدكتور نضال الجردي، وبها كان ختام اليوم الأول. وفي اليوم الثاني للبرنامج، الذي أقيم (الأربعاء 22 ربيع الأول 1438هـ)، بدأت الجلسة الرابعة بعنوان (آليات عمل الهيئات والمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني)، وتحدث فيها مسؤول حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأستاذ علاء قاعود. ثم عقدت الجلسة الخامسة بعنوان (دور هيئة حقوق الإنسان في التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان)، وتحدث فيها الأستاذ علاء قاعود. وبعد استراحة الصلاة أُقيمت الجلسة السادسة بعنوان (استقلال وحيادية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، وتحدث فيها نائب الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور نضال الجردي. وأُقيمت الجلسة السابعة والأخيرة بنقاش عام مفتوح حول قضايا حقوق الإنسان، وتحدث فيها الأستاذ علاء قاعود، والدكتور نضال الجردي. يُذكر أنه في سياق اهتمام الهيئة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وقّعت مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الرياض مذكرة تفاهم بتاريخ 27 يونيو 2012. وبمقتضى هذه المذكرة نظَّم الطرفان مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية في مجالات تدريب المدربين، وآليات رصد حالة حقوق الإنسان لموظفي هيئة حقوق الإنسان ولموظفي مؤسسات المجتمع المدني، وبناء القدرات لإعداد التقارير الوطنية للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والعمل بشكل متقدم على إعداد الخطط الوطنية في مجال متابعة توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن بين ما تضمنته خطة أنشطة برنامج التعاون الفني للعام 2016 تنظيم برنامج متكامل لأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان حول المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والنظم الإقليمية ذات الصلة، وصلاحيات وسُبل وأدوات عمل هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.