أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن الناتج المحلي الحقيقي للمملكة حقق نموًا في العام الماضي 2013م بلغت نسبته 3.8%، مؤكدًا أنها نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها والبالغة 2.9%. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين لمؤسسة النقد أن القطاع الخاص حقق نموًا قدره 5,5 %، ويعزى النمو الذي حققه اقتصاد المملكة إلى استمرار الانفاق الاستثماري الحكومي، خاصة على مشروعات البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية نتيجة ما تحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال. ونفى المبارك أن يكون هناك أي تأثيرات على مستوى التعاملات المالية مع دولة قطر بعد الأحداث الأخيرة، فيما يخص أستثمارات المملكة بلغ أجمالي 2700 مليار ريال منها تغطية العملة وهي بلغت 194 مليار، و كذلك يوجد نقد بالإضافة إلى ودائع لدى البنوك وهناك المبلغ الكبير وهو استثمار في أوراق مالية، وهذه الأستثمارات تدار داخليًا من المؤسسة و كذلك من قبل مديري استثمار دوليين مميزين وهم يديرون استثمارات مالية أخرى وصناديق سيادية ويتم استثماراها بأدوات أستثمارية تتناسب مع أهداف المؤسسة من ناحية الحد الأدنى من الخطورة وتوفير الحد الأعلى من السيولة وبعائد مجزي يتوازا مع هذه الأهداف، وأن توزيعات هذه الأستثمارات هي متوازنة على عملات و دول و على استثمارات مختلفة تدار بطريقة مهنية من قبل فريق داخلي، أما توقعات النمو للاقتصاد في الفترة القادمة هو 4.4 في المئة لهذا العام هذه نسبة معقولة، أما فيما يخص التضخم نتوقع أن يكون 3.0 في المئة لهذا العام وهذا يعد أقل من حالات التضخم في الدول الناشئة الأخرى. وحسب بيانات وزارة المالية، حققت المملكة في عام 2013م فائضًا فعليًا في الميزانية العامة للدولة يقدر بنحو 180,3 مليار ريـال (6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتراجع حجم الدين العام إلى 75,1 مليار ريـال يمثل نحو 2,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما حققت المملكة فائضًا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486,8 مليار ريـال (17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 22.4 في المئة في العام الذي قبله)، وارتفع معدل التضخم من 2,9 في المئة في عام 2012م إلى 3,5 في المئة في عام 2013م إلا أنه يبقى تحت السيطرة وحسب آخر البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تراجع معدله السنوي ليبلغ 2,8 في المئة في شهر فبراير من عام 2014م، علمًا أن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية يقدر في عام 2013م بنحو 6,2 في المئة. وتعزى الضغوط التضخمية في المملكة لقطاع المساكن وأسعار الغذاء. وفي الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعًا في تصنيفها الائتماني، أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مؤخرًا عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعزز الثقة في اقتصادنا الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار. إسمحوا لي أن اتحدث عن الأنشطة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، ففي المجال المصرفي، واصلت مصارفنا المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية، فقد ارتفعت الكتلة النقدية (ن3) في عام 2013 بنسبة 10.8 % (وفي يناير من هذا العام نمت بنسبة 12.8%) ونمى الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2013م بنسبة 12,1 في المئة ليبلغ 1076,4 مليار ريـال، (وفي يناير من هذا العام نمى بنفس النسبة تقريبًا 12.3 في المئة). وحافظت مصارفنا المحلية على ملاءتها المالية الجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2013م نحو 17,9 في المئة. وبلغ عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة حاليًا 23 بنكًا منها 12 بنكًا محليًا و11 فرع بنك أجنبي، إضافة إلى بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC)) الذي تم الترخيص له خلال عام 2012م ليرتفع عدد فروع البنوك الأجنبية المرخص لها إلى 12 فرعًا. وبهدف تحقيق انتشار أفضل وخدمة شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين، ارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013م بنحو 72 فرعًا أو بما نسبته 4,2 في المئة ليبلغ عددها 1,768 فرعًا. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13,883 جهازًا بنهاية عام 2013م بزيادة بلغت 1171 جهازًا وبنسبة 9,2 في المئة مقارنةً بعام 2012م، وارتفع في نفس الفترة عدد نقاط البيع بنسبة 16,5 في المئة ليبلغ 107,763 نقطة. وبين المبارك أن مؤسسة النقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة قمنا بوضع خطة كاملة وتوفير العملة في فروع المؤسسة و البنوك و أعلنت للجميع و مسؤولية مؤسسة النقد هو توفير العملة في الفروع وأي فرع يتردد في توفير العملة فهذا يدخل ضمن مسؤوليتنا، أما فيما يتعلق بالمحال التجارية فهي ملزمة بتوفير العملة أو استرجاعها كعملة وفي حال مخالفة أي منها فإن وزارة التجارة قامت بأفضل الطرق من خلال تقديم شكوى لهم عن أي محل تجاري أو إنتهاء الصلاحية أو غيرها، وكذلك بناءً على دراسات والمسوحات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة وأطلعنا عليها فإن استخدام العملة حاليًا هو أعلى بكثير جدًا مما كان عليه الوضع في السابق. وقد أنشأت المؤسسة إدارة حماية العملاء حرصًا منها على الحفاظ على حقوق عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والنظر في شكاواهم، وتحسين مستوى خدمات تلك القطاعات. ويسعد المؤسسة تلقي جميع الشكاوى، حيث توليها اهتمامًا كبيرًا حرصًا من المؤسسة على حماية حقوق العملاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. المزيد من الصور :