رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقدماً التهنئة لفلسطين قيادة وحكومة وشعباً على صدور القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة. وأفاد "أبو الغيط"، في بيان اليوم، بأن القرار يجسّد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني؛ من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، ومنها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن القرار يؤكد عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه أمراً واقعاً، وكونها عائقًا رئيسيًا أمام التوصل إلى حل الدولتين. وأعرب "أبو الغيط" عن تطلعه لأن يحدث القرار زخماً وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفًا للاتصالات الرامية لدفع الجانب "الإسرائيلي" للالتزام بما جاء فيه، وبما جاء في مختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، والتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وأوضح أن المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر يناير المقبل؛ بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية يمكن أن يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق. وجدد التأكيد على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقًا لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تظل أيضاً هي الإطار المتكامل والمتوازن للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي "الإسرائيلي". في سياق متصل، رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أدان الاستيطان، وطالب بوقف جميع أشكاله في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وعدّ رئيس المجلس سليم الزعنون، في بيان صحفي اليوم، أن القرار انتصار طال انتظاره لحقوق شعبنا الذي ينشد السلام، ولجم لجبروت الاحتلال "الإسرائيلي" وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية . وقال إن القرار أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة قضيتنا وحقنا الثابت في إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على أرضنا المحتلة، وإدانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد شعبنا وأرضه، كما أن القرار يشكل تحولاً إيجابيًا وتثبيتًا قانونيًا إضافيًا لجميع حقوقنا في الحرية والاستقلال الناجز. وشكر المجلس الوطني الفلسطيني، الدول التي صوّتت لصالح هذا القرار، خاصة الدول الأربع التي تبنّت القرار وأخذت على عاتقها عرضه على مجلس الأمن الدولي، مثمنًا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس. من ناحية أخرى، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدين الاستيطان "الإسرائيلي" في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما في ذلك مدينة القدس، ويؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، هذا القرار بأنه تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعياً في الوقت نفسه، إلى تنفيذه. وأثنى "العثيمين" على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيّدت القرار، مؤملاً أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.