كتب - نشأت أمين: اشتكى عدد من المواطنين من عودة ظاهرة التلاعب في عدادات السيارات المستعملة بعد أن انحسرت قبل نحو 10 أعوام مع تلاشي العدادات القديمة وظهور العدادات الإلكترونية. مشيرين إلى أن بعض ضعاف النفوس تمكنوا من إيجاد وسيلة للتلاعب في تلك العدادات الحديثة من أجل خفض عدد الكيلوات التي قطعتها السيارات، بهدف رفع قيمتها عند البيع، ما يعتبر نوعاً من النصب والاحتيال. ودعا المواطنون، في تصريحات لـ الراية إلى إلزام جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الفحص الفني للسيارات بضرورة اقتناء الأجهزة الخاصة بفحص العدادات من أجل حماية المستهلكين. مؤكدين أن الغالبية العظمى إن لم يكن جميع تلك الشركات لا يوجد بها هذه الأجهزة التي لا توجد إلا في الوكالات فقط. وأكدوا أن الكثيرين من المشترين يتردّدون في الذهاب للفحص في الوكالات بسبب عنصر الوقت، حيث يضطر المشتري إلى ترك السيارة لعدة أيام في الوكالة لحين إتمام عملية الفحص وكذلك المبالغة في رسوم الفحص التي تطلبها الوكالة. وأوضحوا أن هناك العديد من حالات التلاعب التي تحدث وبعضها يتم اكتشافه سريعاً والبعض الآخر قد لا يتم اكتشافه إلا بعد فوات الأوان، حيث اكتشف مواطن مؤخراً خفض عدّاد سيارته 34 ألف كيلو متر، حيث كان المواطن باع سيارته لأحد معارض السيارات بسعر معيّن وبعد فترة فوجئ بنفس السيارة معروضة للبيع بعدد كيلومترات أقل وبسعر أعلى بكثير من السعر الذي باع به السيارة. وأشاروا إلى أن أكثر أنواع السيارات التي يتم التلاعب في عدّاداتها هي السيارات اليابانية، حيث إن هناك سيارات أوروبية، خاصة الموديلات الحديثة لا يمكن التلاعب في عداداتها لأنه يتم برمجة عداداتها (online) بواسطة الشركات المصنّعة. علي الغفراني: البعض يخفّض العداد 200 ألف كيلو متر أكد علي الغفراني المري أن ظاهرة التلاعب في عدادات السيارات بدأت تنتشر منذ نحو 4 أعوام حيث يقوم بعض ضعاف النفوس بخفض عداد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة لإيهام المشتري بأنها جديدة أو أن عدد الكيلو مترات التي قطعتها ليست كبيرة وبالتالي ترتفع قيمتها عند البيع، لافتاً إلى أن بعضهم قد يقومون بخفض العداد بنحو 200 ألف كيلو متر. وأشار إلى أن هذا يعد نوعاً من النصب والاحتيال، داعياً إلى ضرورة إلزام شركات الفحص الفني الخاصة بالسيارات باقتناء أجهزة فحص عدادات المسافات على غرار تلك الموجودة في وكالات السيارات لإغلاق الباب أمام المحتالين الذين يقومون بالتلاعب في هذه العدادات. ونوه بأن وكالات السيارات لديها مثل هذه الأجهزة لكن القليل من الناس الذين يتوجّهون إليها لهذا الغرض. وأكد أن الغالبية العظمى من الناس يجهلون عمليات التلاعب التي تحدث في تلك العدّادات ويكتفون بنتائج الفحص الفني المعروفة مثل تلك المتعلقة بقوة المحرّك والصبغ وما إلى غير ذلك من الفحوصات. وأشار إلى أنه سأل بعض المسؤولين في عدد من شركات الفحص الخاصة عن أسباب عدم قيامهم باقتناء مثل هذا الجهاز غير أنهم لم يبدوا أي اهتمام بهذا الأمر نظراً لأنهم غير مضطرين لذلك حيث تسير عمليات الفحص الفني لديهم كالمعتاد وبالتالي فليس هناك أي داع لكي يحمّلوا أنفسهم تكاليف شراء مثل هذا الجهاز. وأكد على ضرورة أن تشترط الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد على أي محل أو شركة فحص فني خاصة ترغب في العمل في مجال الفحص الفني للسيارات أن تقوم باقتناء هذا الجهاز حتى يتم منحها ترخيصاً بمزاولة النشاط. وتابع: أحد زملائي في العمل كان يريد شراء سيارة وعندما رأيتها أخبرته على الفور أن هذه السيارة تم التلاعب في عداد الكيلو مترات الخاص بها حيث لاحظت أن هيئة السيارة لا تتلاءم على الإطلاق مع عداد الكيلو مترات القليل الظاهر في العدّاد ونصحته بالتخلي عن شرائها وقد استجاب بالفعل لنصيحتي. فرج المري: صديقي تقدّم ببلاغ للبحث الجنائي للتلاعب بعدّاد سيارته قال فرج صالح المري: هناك سيارات كثيرة اكتشفنا خضوع عداداتها للتلاعب، مشيراً إلى أنه منذ مدة قصيرة قام أحد الأصدقاء ببيع سيارة وكانت قاطعة 189 ألف كيلو متراً وبعد أسبوع من بيعها وجدها معروضة على أحد المواقع الإلكترونية المتخصّصة في بيع السيارات ولكن الذي وضع الإعلان أشار إلى أنها قاطعة 155 ألف كيلو متر. وأكد أن صاحب السيارة أسرع على الفور بتقديم بلاغ إلى إدارة البحث الجنائي بالواقعة حيث تم القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله. وأضاف: هذه الحالة ليست الوحيدة ولكن هناك الكثير من الحالات المماثلة التي تحدث مع أشخاص آخرين. ولفت إلى أن ظاهرة التلاعب في العدّادات كانت منتشرة منذ نحو 10 أعوام عندما كانت الغالبية العظمى من السيارات عدّاداتها يدوية ثم اختفت تلك الظاهرة بعد ظهور العدّادات الإلكترونية في السيارات الحديثة وظلت مختفية لبضع سنوات إلى أن تمكن محترفو التلاعب في العدادات من إيجاد الوسائل التي تحقق لهم أهدافهم. وأوضح أن أغلب الذين يتلاعبون في العدادات تجار السيارات كما أن الكثيرين منهم ليسوا أصحاب محال. وأكد أن هناك الكثير من الخسائر التي تحدث نتيجة لحدوث مثل هذا التلاعب حيث تنطوي على نوع من الخداع والنصب وتعرّض المشتري لخسارة تراوح ما بين 20 إلى 30% من المبلغ الإجمالي للسيارة، وبمعنى أكثر دقة فإنه كلما تم تخفيض عدد الكيلوات التي قطعتها السيارة كلما ارتفع سعرها. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من شركات الفحص الفني الخاصة للسيارات إن لم تكن جميعها لا يوجد لديها أجهزة لفحص عدّاد المسافات حيث يقتصر وجود هذه الأجهزة على الوكالات فقط في حين يتردّد الكثيرون في الذهاب للفحص في الوكالات لسببين: الأول هو عنصر الوقت حيث سيضطر المشتري إلى ترك السيارة لعدة أيام في الوكالة لحين إتمام ذلك الفحص، أما السبب الثاني فهو المبالغة في رسوم الفحص التي تطلبها الوكالات فإذا كانت الرسوم في الشركات 200 ريال فإنها سوف ترتفع إلى أضعاف ذلك المبلغ في الوكالات. ودعا إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى إلزام شركات فحص السيارات بضرورة شراء أجهزة فحص العدّادات وإذا لم تقم الشركة باقتناء هذا الجهاز، لا يتم تجديد تراخيص مزاولة النشاط لكن في البداية يتم إعطائهم مهلة لتوفيق الاوضاع. وأشار إلى أنه في حال وجود هذا الجهاز في شركات الفحص فإنه سوف يكون عنصر ردع قوي، وسوف يحرص جميع المشترين على ضرورة فحص عدّاد المسافات في أي سيارة قبل شرائها، لا سيما أن الرسوم لن تتعدى الـ 200 أو 300 ريال وهو مبلغ زهيد للغاية في مقابل التأكد من الإمكانيات الحقيقية للسيارة التي يريد المرء شراءها. د. فهد النعيمي: مخالفة شرعية وقانونية وأخلاقية أكد الدكتور فهد النعيمي أن التلاعب في عدّاد السيارة حرام لأنه نوع من الغش وهو سلوك لا يقرّه شرع أو قانون أو أخلاق ولا حتى العرف، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا". وأضاف: كم هو المبلغ الذي سوف يربحه الشخص الذي يتلاعب في عداد السيارة؟. وهل يتساوى من غضب الله عليه وانطباق حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عليه "من غشنا فليس منا". وأكد أنه في حال اكتشف المشتري أنه قام بشراء سيارة تم التلاعب فيها فإنه فضلاً عن العقوبة الجنائية التي أوجبها القانون في مثل هذه الحالات التي تعد نوعاً من النصب والاحتيال فإن عملية البيع تعتبر باطلة. ونصح من يشتري سيارة بأن يستعين بذوي الخبرة في هذا الشأن وأن يحرص قدر الإمكان على الشراء من شخص يعرفه سواء كان صديقاً أو زميلاً أو تربطه به أية علاقة أو سابق معرفة. وأشار إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يمكن للمشتري أن يقوم بفحص السيارة في الوكالة لأنه من الأفضل له أن يدفع مبلغاً ولو كان كبيراً بعض الشيء من أن يقع ضحية لعملية نصب ويفقد مبالغ أكبر من ذلك بكثير. وأكد أنه ينبغي على الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بإلزام شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال فحص السيارات بضرورة اقتناء أجهزة فحص العدادات. عبيد التميمي: السيارات اليابانية الأكثر عرضة للتلاعب أكد عبيد التميمي أن عملية التلاعب في عدّادات السيارات ظاهرة موجودة رغم أن الغالبية العظمى من السيارات مزودة بعدادات إلكترونية. وأشار إلى أن أكثر أنواع السيارات التي يتم التلاعب في عداداتها هي اليابانية الصنع لأنها بسيطة مقارنة بالأنواع الأخرى من السيارات وبصفة خاصة الألمانية التي تعتبر معقدة بعض الشيء، حيث يكاد يكون من المستحيل التلاعب في عدادات بعض الموديلات الحديثة، لأن عداداتها يتم برمجتها "online" بواسطة الشركة فقط أما دون ذلك فلا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل. وطالب بضرورة قيام إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام جميع شركات فحص السيارات بالاستعانة بأجهزة فحص العدادات، حيث يكاد يقتصر وجود هذه الأجهزة على الوكالات فقط وكثير من الناس لا يفضّلون التوجه إليها في مثل هذه الأحوال لسببين، الأول هو عنصر الوقت حيث قد يتطلب الأمر ترك السيارة لبضعة أيام أما الثاني فهو المقابل المادي الذي تتقاضاه الوكالة. ونصح من يريد شراء سيارة بعدم الاستعجال والاستشارة، كما نصح بضرورة التدقيق في هيئتها ومقارنتها بالمسافات التي قطعتها والحرص على ضرورة إخضاعها للفحص في الوكالة لضمان عدم وجود تلاعب في عداد المسافات.