أعلن دويتشه بنك في فرانكفورت صباح أمس اتفاقه على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية بشأن بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. ويوفر الاتفاق المبدئي متنفساً للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر/أيلول بعدما طالبته وزارة العدل الأمريكية بمبلغ يقارب مثلي هذه القيمة. وقال مصدر مقرب من البنك إن دويتشه بنك لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن البنك يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017 قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه. وبموجب الاتفاق سيدفع دويتشه بنك 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية نقدية بينما سيدفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين مثل الإعفاء عن سداد قروض. وحذر البنك من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية. تسوية مزاعم من جانب آخر، قال بنك كريدي سويس يوم الجمعة إنه وافق مبدئياً على دفع 2.48 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية مزاعم بأن البنك السويسري ضلل المستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وذكر البنك في بيان أنه سيدفع أيضاً 2.8 مليار دولار لمساعدة المستهلكين على مدى خمس سنوات من التسوية، مضيفاً أن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته. يتماشى الاتفاق النهائي مع المبلغ الذي طلبته وزارة العدل من كريدي سويس في مرحلة سابقة من المفاوضات والذي يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين. وكان بنك كريدي سويس دفع غرامة قدرها 2.8 مليار دولار في 2014 لمساعدة أمريكيين أثرياء على التهرب من الضرائب. وقال البنك في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه رفع مخصصات التقاضي بواقع 357 مليون فرنك (348.29 مليون دولار) والتي تتعلق في الأساس بالرهون العقارية. وتسلط هذه الاتفاقات الضوء على جهود وزارة العدل الأمريكية الرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأمريكية. دعوى قضائية إلى ذلك رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك باركليز بسبب تزويره في بيع سندات رهن عقاري قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، حيث أشارت الوزارة في دعواها إلى أن ما قام به باركليز كان أحد الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية، وذلك وفقاً لتقرير على CNBC. وتضمنت حيثيات الدعوى، التي تم رفعها بنيويورك، اتهاماً صريحاً ل باركليز بخداعه لعملائه، فيما يتعلق بجودة القروض المتعلقة بالرهن العقاري، والتي بلغت مليارات الدولارات بين العامين 2005 و2007، وأكد المسؤولون عن الدعوى أن باركليز قدم الكثير من القروض بدون ضمان إعادة سدادها، وكان يستند في تقديمه إلى تقييمات خاطئة ومضخمة لأسعار العقارات المرهونة مقابل القروض. وقال باركليز في رده إن حيثيات الدعوى لا علاقة لها بالحقائق، وإن له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات والمطالبات غير المشروعة التي وجهت له، وفيما يتعلق بالمطالبات، يبدو أن باركليز يشير إلى مفاوضاته التي عقدها مع وزارة العدل الأمريكية، بخصوص تسوية كافة المطالبات بدون اللجوء إلى رفع دعاوى قانونية في هذا الشأن، وأكد باركليز أنه سيترافع عن قضيته لإسقاطها في أقرب فرصة ممكنة. تراجع باركليز وانخفضت الأسهم المتداولة التابعة لبنك باركليز في الولايات المتحدة بمقدار 1.7%، لتصل قيمة السهم إلى 11.08 دولار قبل إغلاق تداولات الخميس، ويعتبر باركليز بين العديد من البنوك الأوروبية التي خضعت لتحقيقات واسعة تتعلق بأخطاء في تعاطيها مع مسألة بيع سندات الرهن العقاري، والتي كان لها أثر كبير في حدوث الأزمة المالية العالمية. وقالت مصادر لرويترز إن بنوكاً أوروبية منها دويتشه بنك الألماني وكريدي سويس يجريان حالياً مفاوضات لتسوية دعاوى قانونية مشابهة. وقامت بنوك أمريكية كبرى مثل جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا بدفع مليارات الدولارات لتسوية قضايا مشابهة للسلطات الأمريكية بسبب ما اُعتبر سوء تصرف منها في بيع سندات الرهن العقاري قبيل الأزمة المالية العالمية في العام 2008. (وكالات)