تم إعلان الميزانية العامة للدولة، واتضح فيها أن التوجه لإنشاء بناء استراتيجي صلب غير معتمد كلياً على النفط هو هدف رئيسي من أهداف المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030. وبما حملته الميزانية من أرقام وإصلاحات أصبح المواطن يعي ويدرك أن رفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل سوف يكون من الثوابت في كل عام عند إعداد الميزانية العامة للدولة، وهما أبرز المنطلقات لمُنتَج مهم وهو التناقص التدريجي في الاعتماد على النفط كدخل رئيسي كانت نسبته فيما سبق تفوق 90%. الظروف العالمية التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي أتاحت الفرصة لتقويم مسار الصرف المالي للحكومة ولعل ذلك أدخلها في امتحان عسير، وهو امتحان الانضباط المالي الذي سوف تنجح فيه، ومن شأن ذلك أن يعطي نتائج كبيرة وملموسة، ولعلنا بدأنا نرى النتائج على مستوى الانخفاض النسبي في المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم. فالانضباط في الانفاق المالي له نتائجه الإيجابية، وسوف يكون هو سمة المرحلة الحالية التي يتم فيها تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسوف يجعل المملكة لأن تكون مهيأة لكل المتغيرات سواء تلك التي قد تطرأ على السوق النفطية من اضطراب مازالت في طريقها للتعافي منه، أو المتغيرات العالمية المفاجئة بإيجاد بدائل تقنية تقلل من الاعتماد على النفط وبالتالي انخفاض نسبة نمو الطلب العالمي عليه مستقبلاً وما سوف يتركه من أسوأ الآثار على أسعاره. الآثار المالية للانضباط المالي للحكومة اتضحت من خلال ارتفاع القوة الشرائية للريال السعودي، فالسياسات التقشفية وترشيد الإنفاق كان لها انعكاسات إيجابية على مستوى الأفراد أيضاً، وقد أدت إلى اتباع سياسات مماثلة وكان لها مردود في انخفاض الضغوط التضخمية التي كانت تتزايد فيما مضى بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي. الآمال قائمة بأن يظهر المزيد من المؤشرات الفعلية التي تترجم تزايد القوة الشرائية للريال وبصورة أفضل مما حققه فيما مضى من شهور. خالد العتيبي