أبوظبي:علي أسعد واصل سعر فائدة الأموال ما بين البنوك في الدولة إيبور صعوده، متجاوزاً مستوى 2.23%، عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة على شهادات الإيداع المحلية ربع نقطة في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية الدولار الأمريكي. وارتفع سعر فائدة الإيبور لمدة سنة إلى 2.23% أمس، بعد أن كان قد وصل إلى 2.13 في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويعد المستوى الجديد الذي وصل إليه سعر الإيبور الأعلى منذ يونيو/حزيران 2011، حين وصل إلى 2.21375%. كما صعد سعرالإيبور لمدة 6 أشهر إلى 1.772% أمس، مقارنة مع 1.678% في السادس ديسمبر/كانون الأول 2016. ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة جراء الضغوط على السيولة، حيث أشارت بيانات حديثة للمصرف المركزي إلى أن حجم النقد الكاش لدى البنوك وصل إلى 15.2 مليار درهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وأشارت البيانات ذاتها إلى تراجع الودائع النقدية من 410.2 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 409.8 مليار درهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وأن رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي ويبيعها للبنوك انخفض من 98.8 مليار درهم إلى96.1 مليار درهم مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويعود ذلك إلى استرداد هذه الأموال لانتهاء آجال الشهادات أو قيام البنوك ببيعها للبنك المركزي؛ لحاجتها للسيولة للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وبعد رفع الفائدة على شهادات الإيداع المحلية من قبل البنك المركزي للمرة الثانية بمقدار ربع نقطة، بعد أن كان قد رفعها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بمقدار ربع نقطة، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يكون سعر الفائدة على شهادات الإيداع قد ارتفع من 0.50% إلى 0.75% حالياً. وهو ما سيكون له انعكاس في السوق المحلي على حركة السيولة ومستويات الأسعار ومعدل التضخم، وعلى التدفقات الاستثمارية وعلى حجم الائتمان والودائع لدى البنوك. وبالنظر إلى أن أسواق المال هي الأكثر حساسية والأسرع استجابة لمتغيرات أسعار الفائدة، فقد أظهرت حركة أسواق المال المحلية تراجعاً واضحاً في السيولة، حيث هبطت سيولة التداول في الأسواق المحلية بنسبة 72.8% هذا الأسبوع لتصل إلى 1.565 مليار درهم مقارنة مع 5.747 مليار درهم الأسبوع الأسبق الذي سبق قرار رفع الفائدة.