أثبت الاقتصاد الأمريكي تحسنه في الفصل الثالث من السنة بعد أن سجل تباطؤا مطلع العام، وقبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير/ كانون الثاني. فمن يوليو/ تموز، إلى سبتمبر/ أيلول، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بـ3,5% بوتيرة سنوية، ووفقا للأرقام المصححة بحسب المواسم، ما يثبت تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفصل الثاني (+1,4%)، بحسب ثالث وآخر تقدير نشرته وزارة التجارة الخميس. ويتوقع المحللون تحسنا طفيفا أكثر اعتدالا بـ3,3%، بعد تقديرات رسمية سابقة بـ3,2% نشرت قبل شهر. وبعد فصل أول بطيء (+0,8%)، سجل أول بلد اقتصادي في العالم أفضل تحسن منذ الفصل الثالث لعام 2014، حتى وإن كانت الآفاق المستقبلية تطرح نقاط استفهام. وتبقى التوجهات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى مهامه في 20 من يناير/ كانون الثاني، غير واضحة وتقلق تهديداته بشن حرب تجارية على الصين أوساط الأعمال. وتبقى أسواق البورصة في الولايات المتحدة متفائلة، وأثبتت عدة مؤشرات مؤخرا أن المؤسسات شديدة الحماسة لاسيما بعد أن أعلن ترامب نيته خفض الضرائب على الأرباح. وفي الأثناء استمر استهلاك الأسر في الاضطلاع بالدور التقليدي في تحريك النمو وارتفع بـ3,0% بين يوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول، حتى وإن تباطأت وتيرته مقارنة مع نسبة الـ4,3%، التي تم إحصاؤها في الفصل الثاني. وسجلت مبيعات السيارات ارتفاعا (+11,6%)، خلافا للسلع الأخرى كالألبسة أو الأغذية. ويقول الخبراء، إن ذلك يعود إلى تعافي سوق الوظائف ومعدل بطالة هو الأدنى منذ تسع سنوات (4,6%). وقال خبراء في مصرف باركلايز، إن أرقام النمو الأمريكي، «تدل على أوضاع متينة للمستهلكين يغذيها على الأرجح إيجاد الوظائف والزيادة الطفيفة للرواتب والأوضاع المالية المتينة للأفراد». وقال جيم أوسوليفان من «هاي فريكوينسي إيكونوميكس»، إنه يبدو أن النمو «متين بما فيه الكفاية» لدعم تحسن سوق العمل. زيادة حجم الصادرات .. في حين أن لترامب رؤية جديدة للسياسة التجارية الأمريكية، دعم تحسن حجم الصادرات بـ10% بين يوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول، النمو في الولايات المتحدة، في أعلى قفزة منذ ثلاث سنوات، مقابل +1,8% فقط في الفصل السابق. وارتفعت مبيعات السلع الأمريكية في الخارج بـ14,4%. في الأثناء لم ترتفع الواردات التي تنعكس سلبا على إجمالي الناتج الداخلي، سوى بـ2,2%، وفقا لأرقام الوزارة. والنقطة الإيجابية الأخرى هي استمرار التحسن البطيء لاستثمارات المؤسسات التي كانت متوقفة لأشهر طويلة خصوصا في قطاعي المناجم والنفط. فقد ارتفعت بـ1,4% خصوصا في البنى التحتية التي تحسنت بـ12%، بعد أن تراجعت بـ2,1% في الفصل السابق. واستمر تراجع سوق العقارات لكن بوتيرة أقل (-4,1% مقابل -7,7% في الفصل السابق). كما دعمت السلطات الفيدرالية، النشاط الأمريكي بزيادة نفقاتها بـ2,4% بعد فصلين متعاقبين سلبيين. وقد تقدم مساهمة أكبر في حال تعهد ترامب، كما وعد، بتطبيق خطة نهوض واسعة في البنى التحتية. يبدو أن البنك المركزي الأمريكي، كان صائبا بشأن تحسن أوضاع الاقتصاد الأمريكي بعد أن قرر في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، رفع معدلات الفائدة ربع نقطة بسبب تعافي الاقتصاد. وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، وصفت هذه الخطوة، الثانية منذ الأزمة المالية في 2008، بأنها «تصويت على الثقة» بالاقتصاد الأمريكي.