قالت المنظمة المدنية التونسية "اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل " إن البطالة والفقر  من الأسباب الرئيسة التي أصبحت تغذي "الارهاب" في البلاد وتدفع الشباب إلى السفر إلى سورية وغيرها من الدول التي تشهد أوضاعا سياسية متأزمة. و"اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل" هي منظمة وطنية مستقلة تفتح بابها  لكل التونسيين الذين حصلوا على شهادات علمية أو مهنية أو حرفية وهم في حالة بطالة أو يشغلون عملا هشا، يتحمل  مسؤولية الدفاع عنهم  أمام السلطة والمؤسسات المعنية كما يساهم في طرح المقترحات التي من الممكن أن تساعد على خلق فرص عمل. وتضم المنظمة نحو  10 الاف مشارك تترقب أن  يتضاعف عددهم العام المقبل. وتعيش تونس منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 صعوبات اقتصادية ناتج معظمها عن توترات سياسية بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013. وبحسب آخر إحصائيات رسمية، بلغت نسبة التضخم 5.8% في كانون الثاني (يناير) الماضي، بانخفاض 0.2% عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأكد أمين عام المنظمة سالم العياري أمس الجمعة بالعاصمة أن البطالة والفقر والتهميش من الأسباب الرئيسية لتغذية الأنشطة  "الارهابية"  التي برزت مؤخرا في تونس منددا بتصريحات رئيس الحكومة مهدي جمعة حول غلق أبواب الوظيفة العمومية لسنة 2014 . وقال المعهد التونسي للإحصاء إن نسبة النمو الاقتصادي قدرت  نهاية سنة 2013 بنحو 2.6 % مقابل 3.6 % خلال سنة 2012. وكشف العياري أن منظمته تستعد للتحرك يوم 17 اذار (مارس) الجاري وتنفيذ وقفة احتجاجية أما قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بالتعامل الايجابي مع مطالب حاملي الشهادات والتعاطي معهم بطريقة فاعلة دون اقصاء أو تهميش مهددا بتنفيذ اعتصام مفتوح في حال لم تستجب سلطة الاشراف مع مقترحاتهم . وتتمثل المقترحات بحسب الناشط التونسي في تصور مكتوب لعملية الانتداب في الوظيفة العمومية إضافة إلى تأسيس هيكل وطني لمقاومة البطالة، يتكون الهيكل من مجلس إدارة وبنك معلومات وممثلين عن مختلف الجمعيات والوزارات المعنية بهدف الحد ظاهرة البطالة في تونس . وقال عضو الاتحاد سهيل العيدودي " نرتقب أن تتعامل الحكومة مع مقترحاتنا بكل جدية وايجابية"، مؤكداً على أن "الإرهاب" لم ينتشر فقط نتيجة التشدد الديني ولكن أيضا بسبب تفاقم الفقر والبطالة وتهميش المناطق الداخلية وتردي  الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعديد أفراد الشعب التونسي. وأوضح العيدودي أن أغلب الشباب  الذين يتوجهون إلى القتال في سورية هم من الفئات الهشة والمهمشة مشددا على ضرورة وجود حلول عاجلة  للمشاكل الاجتماعية  والاقتصادية وهو ما سيكون سببا رئيسيا للقضاء على الارهاب. ويرى العيدودي  أنه لم يتم خلال ثلاث سنوات بعد اندلاع ثورة يناير 2011 التعاطي الجدي مع ملفي التنمية والتشغيل مشيرا أنهما لم يكونا من ضمن الملفات التي كانت على طاولة الحكومات السابقة. ووفق تقديرات رسمية، بلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث من عام 2013 في تونس، بنحو 15.7% . وبحسب  البنك المركزي التونسي ارتفعت نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا 1.9% خلال الثلث الأخير من عام 2013 لتصل إلى 33.5%، 248 ألف عاطل عن العمل من مجموع العاطلين العمل . وتستهدف تونس ، معدل نمو بنحو 4%، من إجمالي الناتج المحلي بموازنة العام الحالي التي قدرت بنحو 17.6 بليون دولار  فيما يرتقب ان يرتفع معدل الدين العام  إلى نحو 49.1% من الناتج المحلي الإجمالي  نهاية العام الحالي.  الارهابتونستضخم اقتصادي