يفترض أن يتناول المؤتمر الوطني الذي يفتتح أعماله غداً في نيجيريا، المشاكل التي يعاني منها هذا البلد، من جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة إلى الفساد المزمن المتفشّي في القطاع النفطي مروراً بمكافحة الفقر. ويُرتقب أن يساهم ممثلو مئات المجموعات العرقية والدينية واللغوية المختلفة التي تشكّل أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان، في البحث في مستقبل البلاد. وخلافاً للمؤتمر الوطني الذي أطلق الفترة الانتقالية الديموقراطية في بنين في عام 1990 وحذت حذوه بلدان أفريقية عدة، فإن مؤتمر أبوجا لا يعتبر سيادياً، لأن القرارات التي سيتخذها يجب أن يصوّت عليها البرلمان لاحقاً كي تُعتمد. وعقد مؤتمر دستوري ذو دور استشاري من هذا القبيل في نيجيريا في عهد الجنرال ساني أباشا، الذي حكم البلاد بين 1994 و1995 لكنه لم يسجل إلا نتائج قليلة في سياق الديكتاتورية العسكرية آنذاك. ويُتوقع استبعاد مسألة واحدة حساسة تتمثل في معرفة ما إذا كان الشمال والجنوب اللذان جمعهما الاستعمار البريطاني في بلد واحد منذ مئة سنة، سينفصلان مجدداً. وحذرت إدارة الرئيس غودلاك جوناثان من أن «وحدة نيجيريا غير قابلة للتفاوض». ويدلّ هذا الموضوع الذي يعتبر من المحرمات إلى أي مدى تشكّل هذه المسألة قنبلة سياسية.ونيجيريا التي تعتبر ثاني قوة اقتصادية وأول منتج للنفط في أفريقيا، والمقسمة بين شمال تسكنه غالبية من المسلمين وجنوب يطغى عليه الوجود المسيحي، تشكّل فسيفساء حقيقية من الأعراق واللغات. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الوطني عنصراً أساسياً في العملية الديموقراطية بإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم، كما قال المدافعون عنه. في المقابل، يرى منتقدوه أن النقاشات التي ستستمر 3 أشهر باهظة الكلفة ومن دون جدوى. ويعتبر «مؤتمر التقدميين»، وهو أكبر حزب معارض، أن الأموال التي تنفق ستكون أكثر فائدة لو تصرف على التربية والصحة ومكافحة الفقر. وكان الرئيس جوناثان معارضاً في أول الأمر لفكرة هذا المؤتمر، لكنه بدّل رأيه. وقبل سنة من الانتخابات الرئاسية، يواجه أزمة كبيرة داخل معسكره السياسي. وقالت زينب عثمان، الحائزة شهادة دكتوراه من جامعة أوكسفورد، أن تلك المؤتمرات كانت في الماضي «أدوات لإدارة الأزمات في خدمة أجندة سياسية عشية عملية انتقالية سياسية». نيجيرياالوضع الامني في نيجيريا