أعلن البنك الدولي عن قرض جديد للعراق بقيمة نحو 1,5 مليار دولار ، لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص. والقرض ضمنت ثلثه كندا وبريطانيا (372 مليون دولار ضمانة بريطانية و72 مليون دولار ضمانة كندية). ويضاف إلى ذلك دعم مالي منفصل بقيمة 41,5 مليون دولار من البنك الدولي ، يهدف إلى تحديث نظام إدارة الأموال العامة. وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي إنه بالرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حاليا بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمد للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف في بيان أن هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من السكان. وبهذا القرض تصل القيمة الإجمالية للقروض التي منحها البنك الدولي للعراق 3,4 مليار دولار ، وذلك في إطار الدعم المالي للفترة 2015-2018 الذي وعدت به الأمم المتحدة دول الشرق الأوسط والمغرب العربي التي زعزع استقرارها تدفق لاجئين فارين ، خصوصاً من النزاع السوري. ويحتاج ربع سكان العراق أي عشرة ملايين نسمة، إلى مساعدة. وهناك بين سكان العراق، 3,4 مليون نازح داخل البلاد و240 ألف لاجئ، بحسب أرقام البنك الدولي. (أ ف ب)