< طرح خبير موارد بشرية مشروعاً نموذجياً يختص باستثمار رأس المال البشري الوطني المنتسب للقطاع الخاص من خلال إدراج نظام جديد يسمى (Niti)، الذي يسعى إلى تدريب موظفي شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة أرامكو وسعودتها ومضاعفة نسبة توطين الوظائف فيها. وأوضح خبير الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي أن المشروع ينطلق من مبادرة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال برنامجي التحول الوطني في مجال الموارد البشرية، وتطوير أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص، في الوقت الذي تضع شركة أرامكو على عاتقها مهمة الإشراف والمتابعة على برامج التدريب المستمر وتقديم الدعم الفني والمعنوي وتوفير مناهجها التدريبية لدى الشركات المتعاقدة معها من خلال إيجاد شراكة استراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركات المتعاقدة مع «أرامكو» في مجال تدريب الموظفين، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبرنامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لافتاً إلى قيام صندوق تنمية الموارد البشرية رفع سقف مدة التدريب الخارجي لبرنامج اللغة الإنكليزية إلى تسعة أشهر تزامناً مع تطبيق برنامج تدريب عملي لمدة ستة أشهر بحسب كل تخصص سواء أكان تقنياً، أم فنياً، أم إدارياً تبعاً للآلية المتبعة لاعتماد البرامج من جهة مجلس الاعتماد الخاص بالتعليم والتدريب المستمر (ACCET). وأكد أن المشروع سيؤمن مدخرات وضماناً مادياً لمصلحة التأمينات الاجتماعية بـ45 مليون ريال شهرياً، وسيعمد إلى استحداث 90 ألف وظيفة في نهاية 2030، ما يؤدي إلى تنوع الاستثمارات ومساعدة الشركات في النمو الاقتصادي ودمج متطلبات القطاع الخاص لدى برامج التعليم لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومتطلبات سوق العمل لدى الشركات المتعاقدة مع «أرامكو» من خلال الشراكة الاستراتيجية بين «أرامكو» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأشار إلى أن فكرة المشروع يمكن أن تدخل ضمن نطاقات عدة، مثل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ودعم المنشآت الكبيرة، وبرنامج «نطاقات». وفي ما يتعلق بالآلية المفترضة للنظام الجديد (Niti)، قال: «تكمن في إلزام جميع الشركات المتعاقدة مع (أرامكو) دفع نسبة مالية واحد في المئة عند ترسية أي عقد لمشاريعها أياً كانت تلك المشاريع لمصلحة القطاع العام أو الخاص، على أن يتم صرف تلك الأموال لمصلحة برامج المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة برنامج (تكافؤ)، الذي من شأنه تحقيق دخل مالي 2.6 بليون ريال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل يتكفل بدعم برامج التدريب للسعوديين مدة 15 شهراً ضمن المعاهد الأهلية ومعاهد (أرامكو) الخاصة ببرنامج الشراكات الاستراتيجية، على أن تتوافق مناهج تدريبهم مع مناهج (أرامكو) التدريبية». وأضاف: «إن تطبيق هذه الخطة على جميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة مع (سابك) وشركة الكهرباء وشركة الخطوط الجوية السعودية وغيرها، سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وخلق ميزة تنافسية للتنمية، على أن يتم إقرار هذا النظام من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و(أرامكو)، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، والهيئة السعودية للمقاولين». وبين المزنعي أن الشركات المتعاقدة مع «أرامكو» يبلغ عددها 16 ألف شركة ترتبط لوجستياً مع الشركة الأم لإنجاز أعمال ومهمات «أرامكو» بالدرجة الأولى، ما يستوجب ذلك حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على توفير جودة التدريب لموظفي الشركات المتعاقدة مع «أرامكو» لتنمية الوطن والأعمال المهنية والفنية والتقنية والإدارية، موضحاً أن من شأن ذلك المساهمة في الحد من نسبة البطالة من خلال تدريب وتوظيف وتأهيل القوى العاملة الوطنية المؤهلة وإحلالها محل القوى العاملة الأجنبية لدى شركات المقاولين المتعاقدين مع «أرامكو»، وأخرى تمتلك نسب مئوية مالية معها من جهة، والإسهام في توليد فرص وظيفية سنوياً ومعرفة الحاجات الفعلية إلى الوظائف من جهة أخرى. وأشار إلى أن مبدأ تطوير مستويات مهارات موظفي المقاولين السعوديين يعتمد على ثلاث مراحل، تتجسد الأولى بجودة تدريب موظفي المقاولين التابعين لـ«أرامكو»، في حين تتجسد الثانية بجودة التدريب لموظفي الشركات الأخرى المتعاقدة مع «أرامكو»، أما المرحلة الثالثة فتكمن في زيادة الوعي والإدراك لمراحل تطوير مستوى الفكر والسلوك الاجتماعي لدى المجتمع.