نواف عزيز فجر مع اقتراب موعد إعلان الميزانية العامة للدولة 2017 ، توجد مصطلحات مستخدمة في بيان الميزانية ، أهمها : الميزانية العامة للدولة : بيان مالي سنوي تعده وزارة المالية ، يستعرض تقديرات الايرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة . الناتج المحلي الإسمي : هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . الناتج المحلي الحقيقي : هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة . الناتج المحلي الإجمالي : هو الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الإقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة . الإيرادات : إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها ، مثل إيرادات البترول ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها . المصروفات : جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغيرها . عجز الميزانية : الناتج من زيادة إجمالي النفقات على الإيرادات . فائض الميزانية : الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على النفقات . تمويل عجز الميزانية : الأموال اللازمة لتغطية العجز ، ويتم ذلك عن طريق السحب من الإحتياطي العام للدولة أو من خلال إصدار أدوات دين ( سندات ، صكوك ، وغيرها ) أو من الإقتراض . الإحتياطي العام للدولة : حساب تابع للحكومة يحوّل إليه مايتحقق من فائض في إيرادات الميزانية . الإطار المتوسط للميزانية : الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال الخمس سنوات القادمة ، المستندة إلى توقعات المؤشرات الإقتصادية الرئيسية . السياسة المالية : مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب . الدين العام : الأموال التي تقترضها الحكومة المركزية من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو من حكومات أخرى في حالات العجز لتمويل نفقاتها العامة . الدين العام المحلي : هو الإقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة ، سواءً عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال . الدين العام الخارجي : هو الإقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية ، عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين ( سندات وصكوك ) دولية ، بعملات أجنبية في أسواق المالية الدولية . التمويل : هي وسائل الإقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي . أدوات الدين : الإقتراض أو إصدار سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية ، يمكن تصنيفها حسب النوع وفترة السداد والعائد إن كان ثابتاً أو متغيراً . الربح من النفط : هو الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط . الرسوم الجمركية : هي ضرائب ( رسوم ) تفرض على السلع المستوردة . الغرامات والجزاءات والمصادرات : دفعات تفرضها الحكومة عن طريق الأجهزة المعنية ، بسبب انتهاك القوانين أو عدم مراعاة القواعد والأنظمة المالية أو الإدارية . الخطة الإستراتيجية : خطة تُعد لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف سواءً في المدى المتوسط أو البعيد . الأهداف الإستراتيجية : هي النتائج المرغوب بتحقيقها على المدى المتوسط والبعيد عبر اتباع خطوات محددة في الخطة الإستراتيجية . البرامج التنفيذية : هي البرامج التي تزيد في فعالية وكفاءة الخطة الإستراتيجية العامة . الإنفاق الحكومي : يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الخدمات والسلع ، مثل شراء أدوات مكتبية أو بناء مستشفيات ومدارس ، أو تعبيد الطرق . الإنفاق الرأسمالي : يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على القطاعات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية ، والإسكان والمواصلات والإتصالات . كفاءة الإنفاق : إنفاق الأموال في حدود المخصصات المقدرة ، مع تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وعدم الهدر . ترشيد الإنفاق : ضبط ومراقبة النفقات وفق الأولويات المعتمدة . رفع كفاءة الإنفاق : تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ، وإجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في جميع المؤسسات الحكومية ؛ بهدف إنفاق الأموال في مكانها المناسب بالتوازي مع الأهداف الموضوعة . دليل إحصاءات المالية الحكومية : دليل يصدر عن صندوق النقد الدولي ، ويهدف إلى تصنيف مدى وضوح وشفافية السياسة المالية للحكومة . مؤشر قياس النتائج : هو مؤشر لتحديد مدى نجاح البرامج المستخدمة ، ومن خلاله يتم معرفة قدرة المنشأة أو المؤسسة على تحقيق أهدافها . مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة : هو مقدار تغير أسعار مجموعة سلة المستهلك من البضائع التي تشمل الغذاء والملبس والنقل وغيرها ، ويعتبر المؤشر الرئيسي لقياس معدل التضخم ، أو معدل التغير في الأسعار . وحدة السياسة المالية العامة الكلية : هي وحدة تم أنشاؤها في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني بعد صدور أمر سام بذلك ، وتتمثل مهامها في العمل على إدارة السياسة المالية العامة ، على المدى المتوسط ، وربطها بالإقتصاد الكلي في المملكة . التصنيف الائتماني : هو تصنيف تقدمه وكالات التصنيف العالمية ، بصورة دورية ؛ بهدف تحديد قدرة الدول والمؤسسات المالية والشركات الكبرى حول العالم على الوفاء بديونها والتزاماتها المالية ، ومن أبرز وكالات التصنيف الائتماني ، وكالة موديز ، ووكالة ستاندرد آند بورز ، ووكالة فيتش . الحوكمة : مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى اتساق واستمرارية جودة الأداء والشفافية والمساءلة بشكل ينعكس بصورة إيجابية على سير العمل ويحقق الخطط والأهداف الموضوعة . مكتب إدارة الدين العام : هو مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ، ويقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل ، وذلك من خلال الإقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة . الخصخصة : انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة ؛ إلى القطاع الخاص إما جزئياً أو كلياً . رؤية المملكة العربية السعودية 2030 : منهج وخريطة طريق للعمل الإقتصادي والتنموي في المملكة ، وقد رسمت رؤية المملكة 2030 التوجهات والسياسات العامة للمملكة ، والأهداف والإلتزامات الخاصة بها ، لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة المستويات . برنامج التحول الوطني : هو أحد برامج رؤية 2030 م يهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن المالي ، وتقليص الإعتماد على النفط ؛ عبر تحديد أهداف استراتيجية تسعى الجهات المشاركة على تحقيقها من عام 2016 م ولغاية عام 2020 م .