نفى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، ما تناقلته وسائل التواصل الإلكترونية، حول تحديد أسعار إيجار الشقق بالمنطقة من قِبل وزارة الإسكان، وأكد أنه لم يرد للفرع أي شيء حول الموضوع بشكل رسمي.    كان ذلك خلال اجتماع أعضاء طائفة العقار بمنطقة الباحة الأول لهذا العام بقاعة اجتماعات رئيس طائفة العقار. وبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الطائفة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية يحيى محمد أبو راس، رحّب فيها بمدير فرع وزارة الإسكان وبأعضاء الطائفة أصحاب مكاتب العقار بالمنطقة والمهتمين بالمجال العقاري، وشكرهم على استجابتهم للدعوة، وحضورهم المميز.      من جانب آخر، تحدث عبدالله محمد العاصي، نائب رئيس طائفة العقار بمنطقة الباحة، عن دور الطائفة وما تقوم به من جهود جبارة في النهوض والتطوير العقاري بالمنطقة. تلا ذلك مناقشة جدول الأعمال، التي من أهمها الحرص على تفعيل نظام شموس بمكاتب العقار المعتمدة، وأبدى الجميع رغبتهم بتفعيله. كما تمت مناقشة سعودة المكاتب العقارية وفقًا لرؤية السعودية في دعم وتوظيف الكوادر الوطنية. فيما نوقش مشروع نظام إيجار، الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، وأبدى المشاركون اهتمامهم بهذا البرنامج لأهميته.    من ناحيته، كشف مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس عثمان عوضة الزهراني، عن عدد من مبادرات وزارة الإسكان، وتطرق تفصيلاً إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقال: تأتي مشاركتنا لكم في اجتماعكم تزامنًا مع قرب إطلاق الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، التي ستقدم حلولاً متكاملة لقطاع الإيجار العقاري بتنظيم العلاقة بين كل الأطراف، كما ستتيح سهولة البحث عن الوحدات السكنية بمختلف المواصفات والأسعار. مبينًا أن فرع وزارة الإسكان بالباحة يتطلع إلى تعاون مثمر مع مكاتب العقار لتطبيق النظام بالشكل المأمول، الذي سينعكس - بإذن الله - على قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.