سجلت الميزانية العامة للمملكة خلال 16 عاما ماضية  فائضا 11 مرة، في حين سجلت عجزا 5 مرات. وكان أكبر فائض للميزانية عام 2008، حيث بلغ الفائض نحو 581 مليار ريال، وذلك يعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بما يقارب 75%، كما سجلت الميزانية المملكة من عام 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013 فوائض نقدية تتراوح بين 100 مليار إلى 400 مليار ريال. وكان أكبر عجز في الميزانية المملكة عام 2009 بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بأكثر من 50% لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008. كما حققت الميزانية عجزا خلال العامين 2001 و2002 نحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي، وكان ذلك بسبب تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وأوروبا. بينما حققت الميزانية عجزا خلال عام 2014 بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 1110 مليارات ريال. وعندما كان متوسط سعر النفط فوق 100 دولار عام 2011 و2012 و2013، سجلت الميزانية في تلك الأعوام إيرادات من النفط تتجاوز الترليون ريال. وفيما يخص ميزانية عام 2014، فقد قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ855 مليار ريال والنفقات العامة بـ855 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2014 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا عام 2013 بـ 70 مليار ريال. وأشار البيان إلى أن الدين العام من المتوقع انخفاضه إلى 75 مليار ريال. وفي عام 2016 بلغ الإنفاق المقدر 840 مليار ريال، في مقابلة إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال، ما يعني عجزا بقيمة 326.2 مليار ريال. وأظهرت بيانات أن الإيرادات الفعلية تزيد بشكل دائم خلال السنوات العشر الماضية عن المقدرة وبقيم متفاوتة، وسجل أكبر فرق بين الإيرادات الفعلية والمقدرة في عام 2008 بزيادة قدرها 651 مليار ريال. ويعود السبب في ذلك إلى التقديرات المتحفظة لدى اعتماد أرقام الميزانية وتسجيل أسعار النفط لارتفاعات مطردة في معظم السنوات الـ10 الماضية. ومن المنتظر أن يختلف هذا العام عن الأعوام الـ10 الماضية، حيث يتوقع أن تأتي الإيرادات الفعلية في مستوى التقديرية أو بأقل منها نظرا للانخفاض الكبير لأسعار النفط في معظم فترات العام رغم زيادة الإنتاج.