تشهد الساحة السياسية والأوساط البرلمانية الإسرائيلية حملة دعائية وقانونية لحظر زيارة النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بزعم أن هذه الزيارات تمس بأمن الدولة وتعرضها للخطر. آلون حكمون، مراسل صحيفة معاريف، ذكر أن من قاد الحملة هو وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان الذي قدم مشروع قرار للكنيست يحظر على أعضائه زيارة الأسرى، بعد اتهام الجهات النائب العربي في الكنيست باسل غطاس، من القائمة المشتركة، بتهريب هواتف محمولة ورسائل سرية لعدد من الأسرى. أريك بندر مراسل معاريف نقل عن أردان قوله إن زيارة الأسرى، خاصة من يقضون سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، كفيلة بدعمهم معنويا، مما يضر بأمن إسرائيل، فضلا عن قدرة النواب العرب على إيصال هواتف ورسائل وأمور سرية لهم لا تستطيع مصلحة السجون الإسرائيلية اكتشافها، بسبب حصانتهم البرلمانية. وأضاف "غطاس قام بتهريب 12 هاتفا محمولا، ورسائل سرية ذات طابع أمني، داخل ملابسه إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، وأوصلها لعدد من الأسرى الذين زارهم، أربعة منها هواتف ذكية، وثمانية هواتف نقالة". النواب العرب باسل غطاس (يمين) وإلى جانبه زحالقة وحنين الزعبي (الأوروبية) اتهامات عاصفة وقد شهد الكنيست اتهامات عاصفة من قبل النواب الإسرائيليين ضد النواب العرب، وقال عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتناالذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إن غطاس قام بزيارة الأسير وليد أبو دقة، المحكوم بالسجن منذ ثلاثين عاما، وحاول تهريب هاتف محمول إليه، مطالبا بمنع زيارة الأسرى الفلسطينيين طالما أن حركة المقاومةالإسلامية(حماس) تحتفظ بجثامين أو أسرى إسرائيليين لديها. أما عضوة الكنيست نافه بوكر فزعمت أن النواب العرب في الكنيست يقومون بتهريب الجوالات المحمولة للأسرى الفلسطينيين في حين يتلقون رواتب من إسرائيل، ويستغلون حصانتهم البرلمانية لتعريض أمن إسرائيل للخطر، مما قد يمس بها بصورة قاسية. وطالب عضو الكنيست أورن حزان، من حزبالليكود، بإخضاع النواب العرب للفحص الأمني، ومنهم باسل غطاس وحنين الزعبي وجمال زحالقة،وحتى رئيس القائمة المشتركةأيمن عودة. وطالب وزير شؤون البيئة الإسرائيلي زئيف ألكين بإقصاء غطاس من الكنيست لأنه ارتكب عدة مخالفات أمنية، منها مشاركته في سفن التضامن مع غزة، ودخوله الحرم القدسي رغم معارضة الحكومة، ووصفه لشمعون بيريز عقب وفاته بارتكابه جرائم حرب. جدعون ألون مراسل صحيفة إسرائيل اليوم نقل عن نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) معارضته لزيارة الأسرى الفلسطينيين، لأنها تهيئ الأرضية للمس بأمن الدولة بصورة فعلية. فيما ذكر يوفال بيتون من جهاز الاستخبارات التابع لمصلحة السجون أن هناك 6000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات إليهم تشكل تحديا أمنيا لنا، لأن النواب العرب يربكون عملها، ويتسببون بحدوث فوضى في السجون. وكشف النقاب عن أن غطاس طلب لقاء ثلاثة أسرى وصفهم بالخطيرين، لكن مصلحة السجون منحته إذنا بلقاء اثنين فقط، دون الثالث، ولم يذكر اسمه، مع العلم أننا اكتشفنا أكثر من مئتي هاتف محمول مهرب داخل السجون الإسرائيلية سنويا، معتبرا ذلك سلاحا استراتيجيا للأسرى الفلسطينيين. الصحيفة نفسها نشرت مقالا تحريضيا للبروفيسور دان شيفتان رئيس مركز أبحاث الأمن القومي بجامعة حيفا، زعم فيه أن تهريب الجوالات المحمولة للأسرى الفلسطينيين يعد مساعدة للعدو في زمن الحرب، ويتزامن مع دعوات النواب العرب للقضاء على إسرائيل، كما حصل مع عزمي بشارة الذي يتضامن مع الحرب التي تشن ضد إسرائيل من جهات عدة. في حين ادعى المستشرق الإسرائيلي رؤبين باركو أن تهريب الجوالات داخل السجون الإسرائيلية يأتي لتنسيق عمليات مسلحة ضد إسرائيل، ولا أحد يعلم حجم الأضرار الأمنية التي قد يتسبب بها إيصال هذه الهواتف للأسرى، مطالبا بوقف زيارتهم، طالما أن إسرائيل ليس لديها معلومات حول مفقوديها لدى حماس في غزة.