انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان"، الذي يعقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه وزارة الإسكان السعودية بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، ويتضمن المؤتمر طرح أكثر من 51 ورقة علمية تم قبولها من اللجنة العلمية المتخصصة في هذا القـطاع. وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة افتتح بها فعاليات المؤتمر: "يشرفني الترحيب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، بلد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين، مع بداية انطلاق مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي يعقد تحت شعار "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان". وأضاف: "تعتبر قضية الإسكان من أهم القضايا الملحة التي تشغل الأسر في وطننا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، حيث تم عقد ثلاث مؤتمرات سابقة في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع". وأردف: "المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان كسائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعم الكامل لهذا القطاع، وأبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام الكثير من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة". وتابع: "هذا التحرك جاء انطلاقا من "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للـسكن لما في ذلك من تـعزيز الروابط الأسـرية، وتحـقيق مـزيد من الاستقرار، كما أعدت الوزارة مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات هذا المؤتمر وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة". وقال "الحقيل": "لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تواجهها قضايا الإسكان والتنمية العمرانية في دولنا العربية، هذه التحديات التي تلقي بظلالها على مشاريعنا وخططنا لتأمين المسكن المناسب والملائم لمواطنينا، ولذلك كان لا بد من تطوير ورفع مستوى الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لنحقق المستوى المأمول في هذا القطاع والذي نرجو من خلاله بإذن الله توفير السكن الملائم لأفراد شعوبنا العربية وتحقيق الراحة المنشودة لهم ولأسرهم تحت سقف واحد، يستظلون بظلالهوينعمون بالاستقرار العائلي والأمن والأمان الذي ارتبط دائماً لدى جميع الشعوب بالمسكن". وأضاف: "المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، يهدف إلى التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان". وأردف: "المؤتمر سيناقش أيضاً العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة". وتابع: "المؤتمر يتضمن أكثر من 51 ورقة علمية تم قبولها من اللجنة العلمية المتخصصة في هذا القـطاع، وشاركت الدول الأعضاء في إثراء هذا المؤتمر من خلال الباحثين وتجارب الدول الأعضاء في موضوع تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال الإسكان، متمنياً أن تحقق فعالـياته ومـداولاته تطلعاتنا وتطلعات الشعوب العربية". وقال "الحقيل": "افتتاح معرض مصاحب متخصـص لشركات الإسـكان التي تعرض أبـرز منتجاتها وخبـراتها الحديثة لـلزوار وكذلك عـرض فرصـها الاستـثمارية ومشاريعها وتجاربها الناجحة، ونتمنى أن تحقق فعاليات ومناقشات المؤتمر الفائدة المرجوة التي تحقق التطلعات وتكون مرجعا يستنار به للمؤتمرات القادمة". من ناحيته، قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر بن عبدالله العمار: "انطلاقاً من الهدف الثالث من أهداف  مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي يدعو إلى "تبادل الخبراء والفنيين والتقنيات والنظم واللوائح الفنية وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل في قطاع الإسكان والتعمير بين الدول الأعضاء"، أقيمت العديد من الندوات العلمية منذ نشأت المجلس، ولمزيد من الاهتمام بهذه الندوات وتطويرها قرر المجلس تنظيمها كمؤتمرات دورية تعقد كل عامين". وأضاف: "مؤتمرات الإسكان العربي الثلاث السابقة التي عقدت في القاهرة عام 2010م، وفي بغداد عام 2012م، وفي عمان عام 2014م، شهدت تطوراً ملحوظاً في البحث عن الحلول المناسبة بذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات والقفز فوق العقبات لتحقيق النجاح". وأكد أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للنسخ السابقة التي تبحث عن أبرز عوامل النجاح وتطبيقها على أرض الواقع. وأردف "العمار": "المؤتمر مرّ بمراحل عدة أعطى فيها القائمون على تنظيمه من اللجان كافة الكثير من وقتهم ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بالمؤتمر، إذ تم استلام وتدقيق ما يقارب مائة وخمس وثلاثون (135) ورقة عمل تشمل أورق بحث علمية وتجارب وطنية مقدمة من الدول العربية التالية "الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية، إضافة إلى المملكة العربية السعودية". وتابع: "تم تحكيم أوراق العمل البحثية عن طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار (34) ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في هذا المؤتمر لتختار اللجنة منها ثلاثة بحوث متميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل ثلاثة بحوث مقدمة". وقال "العمار": "صدر عن المؤتمر سجل علمي يحتوي على أوراق العمل المقدمة، ونماذج من تجارب الدول العربية في تفعيل القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان، إضافة إلى بعض المطبوعات الأخرى مثل كتاب وزارة الإسكان  "مبادرات وإنجازات" وكتاب دليل المنظمات والهيئات الدولية في مجال الإسكان وكذلك مجلة الإسكان العربي التي احتوت على بعض مشاريع وزارة الإسكان السعودية في المناطق كافة،والحديث عن أهم مبادرات الوزارة وتجارب عالمية في قطاع الإسكان". وأضاف: "فعاليات المؤتمر تتضمن معرضاً متخصصاً يستعرض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية والشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لديها والتعريف بها وبمنتجاتها ومن المتوقع أن يكون هذا المعرض ملتقى للزائرين الراغبين في الاطلاع على الجديد في مجال العقار والوحدات السكنية الحديثة بمختلف فئاتها، مشيراً إلى وجود موقع إلكتروني يتضمن المعلومات كافة وأوراق العمل والأخبار وجميع ما يتعلق بالمشاركة لمن يرغب في الاستزادة". وأعرب عن أمله أن يحقق المؤتمر قفزة مهمة وتوصيات مميزة تنعكس على تطوير نتائج ومخرجات قطاع الإسكان. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتعمير على مستوى الدول العربية، ويأتي انطلاقه بمتابعة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، ويبحث أبرز المستجدات في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها، كما يتضمّن عدداً من الجلسات العلمية التي تناقش مواضيع عدة تُعنى بالإسكان وشؤونه، بمشاركة خبراء في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه مجموعة من الجهات المحليّة والدولية من القطاعين الحكومي والخاص من ذوي العلاقة بالإسكان والبناء والتطوير العقاري. ويهدف مؤتمر الإسكان العربي الرابع إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة العربية السعودية والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وإيضاح أهمية الشراكة بين القطاعين باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان، إضافة إلى التعريف بأنماط تطبيق الشراكة الفاعلة وأساسياتها والعلاقات التنظيمية والقانونية والتمويلية فيما بينهما، مع استعراض بعض التجارب التطبيقية الناجحة في هذا الشأن. وجاء اختيار موضوع المؤتمر إدراكاً من وزارة الإسكان وجامعة الدول العربية بأهمية القطاع الخاص والتأكيد على أنه يُعدّ شريكاً في التنمية الوطنية، وتتماشى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، التي أكدت على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعمل على تحسين أدائه، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب. ويناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع خمسة محاور رئيسة، يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحلّيين والدوليين من المتخصصين والمهتمين، إذ يبحث المؤتمر في محوره الأول دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وفي المحور الثاني يبحث المشاركون أبعاد تبنّى الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها. ويستعرض المحور الثالث الشراكة بين القطاعين في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، ويُبرز المحور الرابع أساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، فيما يطرح المحور الخامس مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق.