قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان اليوم، إنه سيتواصل مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية المعنية بكل من وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الزراعة للتعرف على أسباب وخلفيات قرار حظر الفلفل المصري، والأساس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في اتخاذه. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أعلنت أمس، عن حظر مؤقت لاستيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، وقالت إنها اتخذت القرار بعد فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل عالق بها بعض متبقيات المبيدات. أضاف المجلس "نستهدف موافاتنا ببيان بالشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسي لها والتعرف على مواطن الخلل واتخاذ أي إجـراءات تصحيحية مطلوبة"، مشيرا إلى أن هناك نظام للعقوبات مطبق على الشركات المصرية المصدرة في حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسئولية الشركة عن هذا الرفض، حفاظاً على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن تصدر لأكثر من 140 دولة على مستوي العالم. ويقول المجلس، إنه وفقا للمنشور الصادر من الجانب السعودي، فإن قرار الحظر سيسري اعتباراً من تاريخ15/5/1438 هجري الموافق بشكل تقريبي 12 فبراير 2017.