توصلت فولكسفاجن، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق يتضمن مزيجا من إعادة الشراء وإصلاحات لحوالى 80 ألف سيارة فولكسفاجن وبورش وأودي ملوثة للبيئة تعمل بمحركات الديزل سعة 3.0 لترات مع اتخاذ شركة صناعة السيارات الألمانية خطوة أخرى لتجاوز فضيحة الغش في انبعاثات الديزل. وأثناء جلسة استماع في سان فرانسيسكو قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشارلز برير أيضا إن شركة روبرت بوش الهندسية الألمانية -التي تنتج برامج الكمبيوتر لسيارات فولكسفاجن التي تعمل بالديزل- وافقت بشكل مبدئي على تسوية الدعاوى القضائية المدنية التي أقامها مالكو سيارات الديزل الأمريكيون. واعترفت فولكسفاجن في سبتمبر 2015 بتركيب برمجيات سرية في 475 ألف سيارة تعمل بمحركات الديزل سعة لترين في الولايات المتحدة للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم. ووافقت الشركة في يونيو على تسوية قيمتها حوالى 15 مليار دولار لمعالجة المشكلة في تلك السيارات بما في ذلك عرض لإعادة شراء 475 ألف سيارة. والمركبات بمحركات الديزل سعة 3.0 لترات كان بها نظام مساعد للانبعاثات غير معلن سمح للمركبات بأن تنفث العادم بما يصل إلى تسعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن فولكسفاجن وافقت على تقديم 225 مليون دولار أخرى إلى صندوق للتعويض عن انبعاثات الديزل الزائدة في حين قالت ولاية كاليفورنيا في دعوى قضائية منفصلة إن فولكسفاجن وافقت على زيادة عدد المركبات الكهربائية التي تبيعها في الولاية. وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية ومسؤولو ولاية كاليفورنيا إن ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات توصلت إلى الاتفاق الجديد بشأن اصلاح وإعادة شراء المركبات مع وزارة العدل. وقالت متحدثة باسم فولكسفاجن إن الاتفاق خطوة مهمة أخرى للأمام في جهودنا لتصحيح الوضع لزبائننا.