أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة تعمل على إعداد معايير للبنوك تنظم علاقتها مع العملاء، وتضمن حقوق الطرفين, منوهاً إلى أن هذه المعايير والضوابط ستتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية, بحيث يتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً, حيث تستمر البنوك في تحصيل نسبة الفائدة على كامل القرض حتى آخر قسط. وتوقع المبارك أن يتم تطبيق هذه المعايير خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر, بعد إطلاع البنوك والجهات ذات العلاقة وبعض المختصين على أهم ما ورد فيها وإبداء ملاحظاتهم. وكشف المبارك خلال مؤتمر استعرض فيه التقرير السنوي التاسع والأربعين للمؤسسة أهم المعايير التي ستلزم بها البنوك, ومنها الشفافية مع العميل وتوضيح كيفية احتساب الفائدة أو أي رسوم أخرى, إلى جانب شرح كيفية حساب الـ ABR والمقصود به معدل التكاليف, إضافة إلى شرح كيفية التعامل في حال تعثر العميل وتبيان العواقب التي قد يواجهها إذا تخلف عن سداد التزاماته تجاه البنك. وفي سياق مختلف, أوضح محافظ مؤسسة النقد أن عدداً من شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم تواجه خطر التعثر ولن يكون أمامها سوى الاندماج فيما بينها أو زيادة رؤوس أموالها لتجاوز خطر التعثر, منوهاً إلى أن المؤسسة تلقت تسعة عشر مقترحاً من الشركات للخروج من هذه الأزمة, وتم تشكيل فريق مشترك لدراسة هذه المقترحات ومدى مناسبتها للوضع الراهن. وقال المبارك إن توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4% هذا العام نسبة معقولة وقابلة للتحقيق. وقال المبارك في مؤتمر صحافي إن توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي 3% وأتوقع أن هذا معقول. وأضاف النتائج لبداية العام أقل من ذلك، لكن على مستوى السنة فإن توقعات الصندوق معقولة، ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى. وقال المحافظ نرى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيسي لنمو القطاع الخاص، ولذا فأنا متفائل. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في تقرير صدر أواخر فبراير، إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون 3% في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.