تواصل سعود الخالد: كشف مسؤولون بوزارة الإسكان، أن هيئة العقار ستضع ضوابط لزيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد، وعدد مرات الزيادة، مؤكدين أن النظام سيمنع زيادة أجرة العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت، أمس الاثنين، في غرفة تجارة وصناعة جدة بحضور المستشارين القانونيين لوزارة الإسكان، أحمد شيبه الحمد والدكتور بندر النذير، ورؤساء اللجان العقارية، والتثمين العقاري، والتشييد والبناء، كل من المهندس خالد باشويعر وعبدالله الأحمري والمهندس عبدالله رضوان. وأكد مستشارا الوزارة أن النظام الجديد سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، مثل إنشاء مشروع مهم بجوار العقار على سبيل المثال. وكشف المستشاران عن عدد من ملامح النظام، تصدرتها أحقية المستأجر المطالبة بخفض الإيجار بما يتناسب مع المنفعة المفقودة، في حال احتوى العقار على عيوب أو نواقص، أو عوائق في العقار أو الأجزاء المشتركة أو المبنى الذي يضمه، وعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص خلال مدة يتفق عليها الطرفان.