يتردد ويتداول وسمعتها من مسؤول عن الرفع للمقام السامي لإقرار العمل بالقطاع الخاص للمحلات التجارية وتجارة التجزئة لكي ينتهي مع الساعة التاسعة مساء، لا أخفي أنني أطالب ومازلت أطالب بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص لأنه السر الأساسي والجوهري لنجاح العمل والتوظيف في القطاع هذا كمكسب أولي وليس كل المكاسب، السؤال قد يطرح كثيراً ما فائدة تحديد ساعات العمل وسأتوسع هنا بحكم "عملي بالقطاع" الخاص التجاري بكل أبعاده وأيضاً مكاسب لأطراف عدة وهم "القطاع الخاص–الدولة–المجتمع– المواطن نفسه العامل وغيره". حين نفصل بفائدة تحديد العمل حتى الساعة التاسعة مساءً وأنها مطلب أساسي ومبرر أول الفوائد هي كتالي: توفير الطاقة الكهربائية والسيارات فكم مول وسوق سيقفل عند الساعة 9 مساء حتى 12 مساء الذي هو متوسط عمل الأسواق والمولات؟ سنوفر 3 ساعات طاقة كهربائية وهذه بمئات الملايين على مستوى المملكة، كم سنوفر من حركة مرورية في الشوارع وتنقل السيارات مع حركة ملايين السيارات فكم لتر بنزين سيوفر؟ أيضاً التشجيع على العمل بالقطاع الخاص من خلال تقليل الوقت مساءً الذي هو يعتبر وقتاً "أسرياً واجتماعياً" خصوصاً لدينا، وهذا سيفتح الفرصة لتشجيع الكثير خاصة النساء التي تعاني من طول العمل والسهر مساء، وهذا سيشجع الكثير من النساء أولاً، ثم الشباب، أيضاً الأثر الاجتماعي الذي سيوفر للعاملين بالقطاع بحيث سيكون هناك وقت أطول للقاء الأسرة والمجتمع، وهذا من أهم عوامل الطرد للعمل بالقطاع الخاص، أيضاً الجانب الأمني بحيث لا يكون متأخرا لوقت أطول مساء توفير أكثر من حيث الاستهلاك فكل مازاد الوقت زاد الاستهلاك وتقليل ذلك سيعني وفر أكثر خاصة أن النمط الاستهلاكي العالي لدينا وفق دراسات وإحصاءات، السعي لكي نكون أكثر تنظيماً وانضباطاً ولن يكون هناك مصاعب والمسألة تحتاج إلى وقت وتدرج وسيعتاد الناس على ذلك بسهولة. المكاسب من تحديد نهاية العمل بالقطاع الخاص، إيجابية لأبعد مدى ولا شك بذلك ولكن الأهم "التطبيق" و "الالتزام" به ويجب وضع قانون له وجهاز يطبقه ويعاقب من يخالف ذلك مع مراعاة إجازة آخر الأسبوع بزيادة وقت العمل إلى 11 أو 12 مساء، والأهم الفصل بالأنشطة التجارية بحيث المطاعم السوبر ماركت الصيدليات وهكذا تستثنى من ذلك، يجب وضع قانون يفرز ويفرق الأنشطة، والأهم الأسواق والموالات والمحلات بالشوارع التي تفوق أعمدة الإنارة أن تغلق مع الساعة التاسعة مساء، أجزم أننا سنعيش حالة تغيير إيجابية ومفيدة للجميع، فالدولة ستوفر الكثير مالياً من هدر للطاقة والمرور وأمنياً وغيره فرص العمل ستزيد وستشجع أكثر خاصة النساء، التجار سيستفيدون من خلال القدرة على التوظيف وتقنين الوقت والراتب كما هي لون تتغيير أوهكذا يفترض، ننتظر هذا القرار على أحر من الجمر فلن يكون هناك متضرر، والأهم التطبيق بحذافيره.