دعت الاستراتيجية البترولية المحدثة في دول الخليج إلى إشراك القطاع الخاص الوطني في الاستثمار في المشاريع البترولية الكبرى، مثل بناء المصافي والمجمعات البترولية والكيماوية، وتشجيعه على استغلال مخرجات العمليات البترولية في إقامة الصناعات اللاحقة، مشيرة إلى الترويج لشركات القطاع الخاص الوطنية لتنفيذ مشاريع بترولية خارج دول المجلس منفردة أو بالمشاركة مع الشركات البترولية الوطنية. وأقر أخيراً مجلس الوزراء في السعودية الاستراتيجية البترولية المحدثة لمجلس التعاون واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون -حصلت "الاقتصادية" على نسخة منهما-، اللتين اعتمدهما المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 33 المنعقدة في البحرين في صفر 1434هـ، وذلك بصفة استرشادية، على أن تراجعا كل ثلاث سنوات. وقامت اللجنة الاستراتيجية البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي بتحديث الاستراتيجية البترولية، نظراً للأهمية التي توليها دول المجلس للبترول كمصدر رئيس للطاقة والدخل القومي، حيث روعي بأن تكون هذه الاستراتيجية المحدثة منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية البترولية في دول المجلس. وتنص الاستراتيجية على التعاون والاعتماد المتبادل بين دول المجلس أثناء الأزمات المختلفة لتأمين الاحتياجات والمرافق البترولية، من خلال التعاون في الاستخدام المشترك للمرافق البترولية عند الحاجة، التعاون لتأمين احتياجات السوق المحلية في دول المجلس من المنتجات البترولية في الحالات العادية وفي الحالات الاستثنائية وفقاً لخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمنتجات البترولية في دول المجلس، وضع سياسات لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية في قطاعات الاستهلاك المختلفة، وكذلك التعاون للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة لدول المجلس لسد جانب من الاستهلاك المحلي للطاقة وتوجيه المنتجات البترولية للتصدير. وأشارت الاستراتيجية إلى تنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية، من خلال السعي في المحافل الدولية للتأكيد على اعتبار أن دول المجلس ذات اقتصاديات نامية للحصول على التسهيلات والأفضليات التي تستحقها الدول النامية، التأكيد على التزام دول المجلس بضمان الإمدادات البترولية إلى الأسواق العالمية بما يكفل استمرارية نمو الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات الدول النامية، ورصد الفرص والتحديات والمستجدات العالمية الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية وغيرها، التي تواجه الصناعات البترولية وتقييمها والتعامل معها بما يحقق المصالح الاستراتيجية للمجلس، وتبني مواقف موحدة تجاه السياسات التمييزية والضريبية المرتفعة التي تواجه الصناعة البترولية أو تحد من نفاذ منتجاتها أو الطلب عليها في أسواق الدول المستهلكة، تعزيز الحوار بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة من خلال لقاءات فرق العمل المختصة بشؤون البترول والطاقة مع الحوار بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق المصالح المشتركة واستقرار أسواق البترول العالمية. ودعت إلى الاحتفاظ بطاقة إنتاجية لمقابلة النمو المتوقع في الطلب العالمي وضمان أمن الإمدادات في الحالات العادية وبقدر ما يمكن في الحالات الطارئة، مع دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وحماية الأسعار من التذبذب، وذلك بالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى والمستهلكة والمنظمات المتخصصة، مشددة على سعي المجلس لضمان حصة عادلة من الطلب العالمي المتنامي على البترول بما يتلاءم مع الاحتياطات البترولية للدول وقدراتها وطاقاتها الإنتاجية وتطورات الاقتصاد العالمي. وجاء في سياسات هذه الاستراتيجية، اتباع سياسات إنتاجية وتسعيرية متوازنة ومدروسة تضمن استمرار الإمدادات واستقرار الأسعار وتحافظ على الوضع التنافسي للبترول ضمن مزيج الطاقة العالمي، وتتوافق مع الإيرادات البترولية المستهدفة، إضافة إلى تنمية الاحتياطات البترولية لدول المجلس وتعويض الكميات المنتجة منها وتحسين طرق استخراج وإنتاج المواد البترولية. ونصت الاستراتيجية على الاهتمام بسلامة البيئة وتوظيف التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الصناعة البترولية وفي استخدام مخرجاتها، مع تكثيف المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المتعلقة بالبترول والبيئة للدفاع عن مصالح دول المجلس وإبراز رؤيتها تجاه ما يطرح من قضايا، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد البترولية في دول المجلس للمحافظة عليها وضمان بقائها كمصدر للطاقة لأطول فترة زمنية ممكنة، وتطبيق معايير وشروط الأمن والسلامة في جميع عمليات الصناعة البترولية. ولوحت الاستراتيجية إلى الاستفادة من المزايا النسبية لدول المجلس في إقامة المشاريع البترولية البيئية، وكذلك الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصاديا في الأسواق الواعدة من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات البترولية العالمية، وتشييد المزيد من المشاريع البترولية الاقتصادية المشتركة، وذلك بإنشاء مجمعات صناعية بترولية متكاملة مشتركة ذات جدوى اقتصادية، إنشاء مجمعات صناعية بترولية متكاملة مشتركة لدول المجلس ذات جدوى اقتصادية في مناطق الاستهلاك الرئيسة في العالم يتم إمدادها ببترول دول المجلس، تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات البترولية البيئية. وأكدت أهمية تعظيم القيمة المضافة لموارد دول المجلس البترولية إقليمياً وعالمياً، من خلال توسيع الاستثمار في مجال الصناعة البترولية اللاحقة المجدية اقتصاديا، الدخول في مشاريع التكرير مع الشركات العالمية لإنتاج وتصنيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية، إجراء عمليات تصنيعية إضافية على المنتجات البترولية والبتروكيماوية لإنتاج سلع نهائية، تشغيل مصافي التكرير لتتناسب مع الخامات المنتجة إقليمياً، تدوير المخلفات البترولية، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، ورفع جودة مخرجات الصناعة البترولية لتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وكذلك التوسع في الصناعة التكريرية والبتروكيماوية خارجيا بما يضمن منفذاً تسويقياً مستمراً لتصريف جانب من بترول المجلس. وأشارت الاستراتيجية إلى تقريب سياسات ومواقف دول المجلس تجاه القضايا البترولية بما يعكس مصالحها وهويتها المشتركة، وذلك من خلال توحيد مواصفات المنتجات البترولية للمجلس، تقريب أسعار المنتجات البترولية، وتبني سياسات تكاملية في جميع مراحل الصناعة البترولية، وضع تشريعات وأنظمة بترولية متقاربة، وكذلك وضع أنظمة أمنية متكاملة لحماية المنشآت والممتلكات البترولية.