الانتقال من الشراكة التجارية إلى الصناعية تشهد المملكة حاليا ازدهارا اقتصاديا ونموا في مختلف المجالات، نتيجة للسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، وبفضل جهودهما وجهود المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة، أصبحت المملكة محطة رئيسة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في العديد من المجالات، نتيجة للاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به المملكة. كل تلك العوامل انعكست إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، وفي طرح الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتعددة في جميع المجالات مثل: الصحة والتعليم والتدريب والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة، وغيرها من المجالات. في الآونة الأخيرة دعت المملكة عددا من الدول للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في المملكة، ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ما يعني أن هناك رغبة أكيدة للانتقال من الشراكة التجارية إلى الصناعية التي تقوم على تحويل التكنولوجيا والمعرفة، من أجل الاستفادة من الدعم الصناعي في المملكة الذي يشمل: قروضا صناعية لإنشاء المصانع، ودعما ماليا للصادرات، وموقعا استراتيجيا للمملكة يجعلها قادرة على التصدير. كما تتمتع المملكة بعدد من المزايا الاستثمارية، ومن بينها: رخص تكلفة الطاقة والخامات، رخص الأيدي العاملة، ودعم رواتب السعوديين، وكل هذه الإجراءات تخلق بيئة خصبة تجعل المجال الصناعي منافسا للتصدير للخارج، إلى جانب الاستفادة من رؤوس الأموال المتوفرة لدى الجانبين.