وقعت الدكتور سحر نصر وزير التعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع السيدة ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقى فى مصر الشريحة الثانية البالغة قيمتها 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذى يموله البنك على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال. وقالت الدكتور سحر نصر، في تصريح اليوم، إن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأضافت أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الإفريقى قبل نهاية العام الجاري، مثلما وقعت الشريحة الأولى في شهر ديسمبر 2015، استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن موافقة البنك على طلب الوزارة سرعة اتمام التوقيع، يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر. وأوضحت الوزير أن مصر عضو مؤسس في البنك، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، حيث ترتبط بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 ويساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات. وأكدت أن هذا التمويل سيتم توجيه لدعم الموازنة وللحماية الاجتماعية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي الذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك لدعم الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي التى لها أولوية لدى المواطنين. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة. وردا على سؤال للصحفيين متعلق بالتعاون مع البنك الدولى، أكدت الوزيرة، أنها تسعى لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولى، وليس شرطا أن تكون للحكومة ولكن لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي. وأوضحت الوزيرة، أن مجلس إدارة البنك الدولي سينعقد غدًا، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات. من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار. وأشارت إلى أن هذا التمويل على 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2%.