تتجه الإدارة العامة للمرور لتعديل قانون المرور الجديد رقم (16) لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 ليشمل معاقبة عدم ربط الأحزمة الخلفية للجالسين بالمقاعد الخلفية للسيارات وتجاهل استخدام الكراسي المخصصة للأطفال، وذلك بهدف توفير الحماية للأطفال الأكثر عرضة للإصابات بالحوادث المرورية مقارنة بالبالغين. ذكرت مصادر بالإدارة العامة للمرور لـ «العرب» أن لجنة متخصصة بالإدارة حددت بالفعل صيغ التعديلات المقترحة على القانون فيما يخص ربط أحزمة المقاعد الخلفية واستخدام الكراسي المخصصة للأطفال وتحديد قيمة مخالفات تجاهلها، تمهيدا لطرح التعديل على الجهات المختصة. وكان العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور قد كشف مؤخرا عن تعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة. ويأتي التعديل على قانون المرور الجديد استجابة من الإدارة العامة للمرور لدراسة قام بها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لجامعة قطر، والتي أوصت الإدارة العامة للمرور بدراسة تعديل على القانون يلزم استخدام مقعد السيارة المخصص للأطفال. وكانت الدراسة التي قام بها المركز -وتم نشر نتائجها خلال شهر نوفمبر الماضي- تقوم بتقييم الحملة التوعوية التي أطلقتها شركة ميرسك قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة العامة إثر توزيع 7 آلاف مقعد مركبة مخصصة للأطفال، وتم توزيعها على الآباء الذين رزقوا بمولود جديد وكان الهدف من هذه الحملة رفع مستوى الوعي للآباء بخصوص أهمية استخدام مقعد المركبة المخصص للأطفال وذلك لحماية الطفل في حال حدوث حادث مروري. ووفق الدراسة فإن %51 فقط من مشاركي العينة العربية يقومون باستخدام مقعد السيارة المخصص للأطفال في مركباتهم في مقابل %93 من مشاركي العينة الإنجليزية يستخدمون مقعد الأطفال. واقترحت الدراسة كذلك التركيز في الحملات المستقبلية على العرب لأنهم أقل استخداما لمقعد الأطفال مقارنة بالأجانب، وذلك في الأماكن التي يزورها الآباء بشكل متكرر مثل صفوف الدروس وروض الأطفال وعيادات التطعيم وعدم قصرها على المستشفيات فقط. كما اقترحت تبسيط الكتيب المرفق لمقاعد الأطفال أو إضافة قرص مدمج (CD) يحتوي على شرح مرئي لطريقة تركيب المقعد في المركبة، واقترحت أيضا إضافة وسادة لرأس الطفل في المقاعد الموزعة بالحملات المستقبلية لراحة أكبر للأطفال. الرائد عضيبة: تنفيذ حملة توعوية للتعريف بتعديل قانون المرور كشف الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، لـ «^»، عن أن الإدارة تقوم حاليا بالإعداد لحملة توعوية للتعريف بتعديل قانون المرور الذي جاء بالمادة (55) من القانون التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتنص على التزام سائق المركبة الميكانيكية بعدم الانشغال أثناء السياقة باستعمال الهاتف أو أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. كما كشف الرائد عصيبة عن أن الغرامة المقررة لهذه المخالفة تم تحديدها بـ500 ريال قطري، موضحا أن التعديلات الجديدة لن يتم تطبيقها إلا بعد الانتهاء من الحملة التوعوية. ونوه الرائد عصيبة بالتعديل الذي أقره مجلس الوزراء والقاضي بعدم لمس أو مشاهدة الهاتف، فحتى وجود الهواتف على «تابلوه» السيارة واستخدامها باللمس أو المشاهدة يعني المخالفة الفورية، بعكس مادة القانون السابقة التي كانت تتيح مخالفة السائق عند وجود الهاتف على أذنيه فقط. استهداف فئة الدخل المنخفض اقترحت الدراسة التي أجراها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لجامعة قطر، استهداف الحملات المستقبلية على الفئة ذات الدخل المنخفض من المجتمع لأنهم لا يرون مقعد الأطفال وسيلة حماية ضرورية لأطفالهم وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل تكلفة شرائه. وأكدت الدراسة أهمية تدريب جميع ضباط الفحص المروري على التركيب الصحيح لمقعد السيارة المخصص للأطفال في المركبات لمنح الآباء فرصة للتأكد ما إذا كان مقعد الأطفال الخاص بهم مركب بشكل سليم عند فحص مركباتهم سنويا في خدمة (فاحص). وإذا ما تم هذا التعديل الخاص بمقاعد الأطفال والأحزمة الخلفية فإنه يعد التعديل الثاني على قانون المرور رقم (16) لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، حيث اعتمد مجلس الوزراء التعديل الأول والذي يستبدل بنص المادة (55) من ذلك القانون، النص التالي: «يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي: أولا: عدم الانشغال أثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. ثانيا: منع الأطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق».;